بدأت أعمال الاجتماع الثالث للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية برئاسة الجزائر، اليوم /الأربعاء/ بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ لدارسة "مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية"، وتعقده إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية على مدى يومين بمشاركة خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول الأعضاء.
وقالت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية وزير مفوض دكتورة مها بخيت، في كلمتها أمام الاجتماع، إن مشروع الاتفاقية يأتي في إطار تنفيذ قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم (37)، استنادًا إلى المبادرة التي تقدمت بها الجزائر لإعداد اتفاقية عربية شاملة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مؤكدة أن المشروع يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون العربي في مجال حماية البيانات وضمان الخصوصية الرقمية.
وأضافت أن وزارة العدل الجزائرية أعدت مسودة المشروع وتم تعميمها على الدول لإبداء الملاحظات، وقد نوقشت تلك الملاحظات خلال الاجتماعين السابقين، حيث تم الاتفاق على تعديل مسمى الاتفاقية لتصبح "الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية".
وأوضحت أن اجتماع هذا العام يهدف إلى استكمال مناقشة المواد من (34) وحتى نهاية مشروع الاتفاقية وعدم الرجوع للمواد السابقة حتى يتم الانتهاء من المسودة كاملة، تمهيدًا لوضع الصيغة النهائية ورفع التوصيات إلى مجلس وزراء العدل العرب ومجلس وزراء الداخلية العرب في دورتهما المقبلة، المقررة خلال نوفمبر 2025.
وقدمت مها بخيت، في ختام كلمتها، الشكر للدول الأعضاء على تعاونها ومساهماتها القانونية والفنية، مؤكدة أهمية التوافق على صيغة موحدة للاتفاقية بما يواكب التطورات التشريعية والتقنية في مجال حماية البيانات الشخصية على المستويين العربي والدولي.