أكد صندوق النقد الدولي حاجة الاتحاد الأوروبي إلى تبني عدد صغير فقط من الإصلاحات لتعزيز النمو الاقتصادي بشكل حاد وزيادة القدرة التنافسية والحفاظ على برامج الرعاية الاجتماعية.
وقال ألفريد كامر، رئيس الإدارة الأوروبية لصندوق النقد الدولي، في بيان للصندوق اليوم الجمعة، إنه "على المستوى الأوروبي، لدينا بعض الإصلاحات الصغيرة التي نسميها" الدفعة الأولى" ، وهي تنتج معدل نمو أعلى للناتج المحلي الإجمالي يبلغ، في المتوسط ، 3٪ في غضون 10 سنوات".
وأضاف أن الإصلاحات ستخفض أسعار الكهرباء وتزيد من تنقل العمالة وتنسق قوانين الإفلاس بين دول الاتحاد الأوروبي وتزيد حصة أصول صناديق التقاعد والتأمين المستثمرة في رأس المال الاستثماري للاتحاد الأوروبي.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنسبة 1.0٪ في عام 2024 وتتوقع المفوضية الأوروبية أن يتسارع النمو إلى 1.1٪ في عام 2025 و 1.5٪ في عام 2026.
وقال كامر إن "الاتحاد الأوروبي يمكن أن يعزز النمو ويعوض التعريفات الأمريكية المرتفعة على السلع الأوروبية عن طريق إزالة بعض الحواجز التجارية الداخلية بين دول الكتلة الـ 27، والتي تخلق الآن تأثيرًا يعادل تعريفة بنسبة 44٪ على السلع وتعريفة بنسبة 110٪ على الخدمات".
ويريد الاتحاد الأوروبي أن ينمو بشكل أسرع ويتنافس بشكل أكثر فعالية مع الولايات المتحدة والصين.
ولتحقيق ذلك، تحتاج الدول الأعضاء إلى العمل بشكل أوثق على القضايا السياسية والاقتصادية والتنظيمية حتى تتمكن الشركات في جميع أنحاء الكتلة من الاستفادة من أعظم قوتها، وهي سوق واحدة يبلغ عدد سكانها 450 مليون نسمة.