أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن إدارة المخلفات وسياسات "صفر مخلفات" تعد من أبرز الأولويات التي تقود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ونوهت إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بمجال الإدارة المتكاملة للمخلفات ضمن إجراءات تطوير القطاع البيئي، وتهيئة المناخ الداعم للاستثمار وإشراك القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة منال عوض في الاجتماع الوزاري للمنتدى العالمي "صفر مخلفات"، المنعقد بمدينة إسطنبول، بمشاركة السيدة أمينة أردوغان الرئيسة الفخرية لمؤسسة صفر مخلفات، ومراد كوروم وزير البيئة والتحضر وتغير المناخ التركي، وخوسيه مانويل مولر نائب رئيس المجلس الاستشاري رفيع المستوى للأمين العام للأمم المتحدة بشأن صفر مخلفات، وسامد أغيرباش رئيس مؤسسة صفر مخلفات، بالإضافة إلى عدد من قادة الحكومات والمؤسسات الدولية والأكاديمين ورواد القطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني وقادة المدن والمجتمعات المحلية وصانعي السياسات.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المنتدى العالمي "صفر مخلفات" يعد منصة مهمة للتعاون العالمي في بناء منظومة متكاملة ومرنة لإدارة المخلفات، وتوازن بين حماية البيئة وتشجيع الاستثمار، ودفع عجلة التنمية المستدامة من خلال تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
واستعرضت خطوات مصر نحو تطوير قطاع إدارة المخلفات وتهيئة المناخ الداعم للاستثمار فيه وإشراك القطاع الخاص، ومن أهمها إصدار أول قانون موحد لتنظيم إدارة المخلفات في مصر عام 2020 يحدد الأدوار والمسئوليات لجميع الفاعلين فى المنظومة، ويضع آليات التمويل المستدام للمنظومة والضوابط اللازمة لعمليات التخطيط والتنظيم والمراقبة، وإنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات ككيان مؤسسي يختص بعملية التخطيط والتنظيم، وإنشاء وتطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات، سواء محطات وسيطة أو منشآت معالجة أو مدافن صحية آمنة.
وأوضحت أن مصر قامت بتنفيذ مبدأ "المسئولية الممتدة للمنتج" كأحد أهم خطوات الإدارة المتكاملة للمخلفات، حيث تم الانتهاء من الدراسات التفصيلية، لافتة إلى أنه يجرى حالياً صياغة مراحل التنفيذ بشأن مواد التعبئة والتغليف والمخلفات الإلكترونية بالتوازى مع تنفيذ المبادرات الطوعية، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتي تعد في المرحلة الأخيرة للتطبيق الفعلي، إلى جانب السعي نحو اتباع التسلسل الهرمي لإدارة المخلفات ووضع الدليل الاستراشادى لنظام العلامة الخضراء لتشجيع عمليات التدوير.
وقالت "إن مصر وضعت إطارا استراتيجيا يهدف إلى زيادة كفاءة عمليات الجمع والنقل للمخلفات البلدية إلى 85%، ومعالجة نسبة 60% من المخلفات البلدية المجمعة بمنشآت المعالجة الميكانيكية البيولوجية بحلول 2027، وتوجيه نسبة 20% من المخلفات المجمعة إلى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة وتحفيز القطاع الخاص من خلال إصدار قرار رئيس الوزراء لتعريفة التغذية الكهربية لمشروعات تحويل المخلفات الى طاقة، وكذلك العمل على الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، والتي تستهدف القطاعات ذات الأولوية، مثل قطاعات المخلفات والصناعة والاتصالات وغيرها".
كما نوهت بإطلاق العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال إدارة المخلفات، منها تدوير المخلفات الزراعية وتدوير مخلفات البناء والهدم، ومشروعات إنتاج الطاقة من المخلفات البلدية، وإنتاج الوقود البديل، والتي تفتح المجال أمام مشاركة واسعة للقطاع الخاص، سواء لتوفير مواد خام لمختلف الصناعات أو الاستثمار في الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات.
وأضافت: أن مصر تقوم حاليا بتنفيذ أكبر مدينة متكاملة للمخلفات على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك على مساحة 1200 فدان بالشراكة مع شركاء التنمية متمثلة في البنك الدولي لمعالجة كافة أنواع المخلفات، كما تعمل مصر على التوسع في إنشاء وحدات البيوجاز للإستغلال الأمثل من المخلفات الزراعية ومخلفات المجازر.
ولفتت إلى أن أهمية الاجتماع الوزاري تكمن في إتاحة الفرصة لمناقشة الاستراتيجيات الوطنية لتنفيذ سياسات "صفر مخلفات" في مختلف المدن والمجتمعات من أجل مستقبل حضري مستدام، والخروج بمقترحات سياسات قابلة للتنفيذ، وتطوير التزامات وتحالفات جديدة على المستويات الوطنية والإقليمية.
ومن جهتها، أعربت السيدة أمينة أردوغان عن سعادتها بالتواجد في هذا الحدث المهم، الذي يجمع الأراء والرؤى المختلفة، موضحة أن تركيا أتمت العام الثامن للطريق إلى صفر مخلفات بالتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني، وخاصة النساء.
وقالت: "إن مبادرة "صفر مخلفات" وقعت عليها حوالى 105 دول بالأمم المتحدة، وهو ما يدعو للفخر ويعكس اهتمام الدول بقضية المخلفات"، داعية جميع الدول للانضمام للمبادرة، وإلى الوفاء بجميع الالتزامات البيئية التي تقع على عاتقهم للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي لن يُعفى أحد من تأثيراتها السلبية.
وبدوره، أكد مراد قوروم وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركي أن مبادرة "صفر مخلفات" تعد نقطة مهمة لا يمكن الاستغناء عنها لتحقيق العدالة المناخية، نظرا لأن الإسراف في استخدام الموارد المائية والغذائية يؤدى إلى كوارث بيئية، لذا لابد من تغيير أنظمة الإنتاج والاستهلاك لتحقيق الاستدامة.
وأشار إلى تقرير الأمم المتحدة في جنيف عام 2024، الذي أوضح أن حوالى 2200 مليار طن مخلفات يأتي من المدن، وخاصة الحضرية، وهو ما يدفع إلى ضرورة تغيير أنماط الاستهلاك.
وقال "إن المبادرة لها بعد استراتيجي في تركيا، حيث يمكن أن تقلل من الانبعاثات وتزيد من الإنتاج الاقتصادى نتيجة الحفاظ على الموارد، نظرا لتوجه الدولة نحو تقليل استخدام البلاستيك وإعادة تدويره، وبحلول عام 2026 ستقوم تركيا بإنتاج منتجات قابلة للتدوير مما يساهم فى زيادة نسبة إعادة التدوير بنسبة 15%، وقد تم الإعلان عن مئوية تركيا التي تدعم التنمية الخضراء، فضلا إلى الإعلان عن دعم تركيا للتنمية لتقليل الانبعاثات لتصبح تركيا دولة محايدة للإنبعاثات الكربونية".
ومن جانبه، أشار إبراهيم يوماقلي وزير الزراعة والغابات التركي إلى بعض الإجراءات التي تتخذها تركيا للحد من المخلفات والاستفادة منها، حيث تقوم بتحويل المخلفات العضوية إلى سماد وكذلك مخلفات الغابات، كما يتم جمع العبوات من المصدر لتدويرها، وذلك للحد من استهلاك مواد التغليف، كما قامت تركيا بتنفيذ تطبيقات زراعية حديثة صديقة للبيئة وإعادة النظر في سياسات الرى والزراعة واستخدام المياه، علاوة على تنفيذ برامج توعية للمزارعين، وبرامج للحد من إهدار الطعام، وذلك بهدف تغيير شكل مستقبل العالم.
وأكد وزير الصناعة التركي أن الهدف الرئيسي من المبادرة هو تحقيق الاستدامة ومستقبل أفضل، مُشيراً إلى النجاحات التي حققتها تركيا بمجال الصناعة والتكولوجيا، لافتا إلى أن أنماط الاستهلاك غير المنظمة وغير المسئولة تجعل الكوكب يدق أجراس الإنذار لتحقيق التوازن الاجتماعي والإقتصادي والبيئي، فضلا عن ضرورة التعاون بين الجميع لتوفير التمويل اللازم للتحول الاقتصادى الأخضر، خاصة وأن تركيا وضعت إطاراً تشريعياً نحو التحول للأخضر.
كما أكد نائب رئيس برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية اهتمام البرنامج بتحقيق أهداف مبادرة "صفر مخلفات" من خلال مجموعة من القطاعات التي تخدم هذا الهدف، وخاصةً الإنتاج والاستهلاك المستدام، مشيرا إلى التواصل مع العديد من المؤسسات الحكومية على مستوى العالم، حيث يعد البرنامج منصة دولية لتبادل كافة الخبرات، إلى جانب استعداد البرنامج الدائم لتقديم الدعم الفني والمالي.