أكد وزيرا المالية أحمد كجوك والاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، أنه يجرى حاليًا تطوير منظومة التصدير على غرار مراكز الخدمات اللوجستية في مجال الاستيراد، استهدافًا لبناء منظومة تصدير متكاملة وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية للتيسير على المصدرين، خاصة في ظل زيادة مخصصات دعم التصدير إلى ٤٥ مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي؛ لتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا.
وقال الوزيران- في بيان مشترك، اليوم /الأحد/- إن هناك مشروعًا جديدًا لتطوير بيئة العمل الخاصة بإجراءات التصدير بالمواني، وقد بدأ تنفيذ وحدات "كشف ومعاينة متطورة" بساحات التصدير؛ لرفع كفاءة الخدمات اللوجستية، بحيث تكون وحدات صديقة للبيئة، وقابلة للتوسع لمواكبة النمو في حركة الصادرات.
وأضافا أنه سيتم إعادة هندسة إجراءات التصدير إلكترونيًا لتسريع الدورة المستندية وتقليل التكاليف، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر لتيسير إجراءات التصدير وتسهيل دورة العمل الجمركي.
وأشار الوزيران، إلى أن منصة "نافذة" تغطي أكثر من ١٣٠ موقعًا جمركيًا وتربط إلكترونيًا بين ٣٥ جهة حكومية، وتسهم في تيسير حركة التجارة.