ماليزيا تعزز سيادتها المعدنية بفضل ريادتها في تقنيات معالجة العناصر النادرة

 أكد وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي تشانج ليه كانج، أن امتلاك ماليزيا لتقنيات متقدمة في معالجة العناصر الأرضية النادرة يمنحها أفضلية استراتيجية ويضمن حماية سيادتها على مواردها المعدنية، رغم الشراكات التجارية مع القوى الكبرى.

وأوضح الوزير وفق ما ذكرته وكالة (بلومبرج) الأمريكية، أن تفوق ماليزيا في هذا القطاع يعتمد على توفر الكفاءات المحلية وامتلاكها موارد طبيعية غنية، بما في ذلك رواسب كبيرة من الطين الممتزّ للعناصر النادرة، قائلاً: "هذه الصناعة حيوية للغاية في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة، ولهذا نعمل على جمع الأطراف المعنية وتعزيز التواصل حول التكنولوجيا ومنظومة العمل المرتبطة بها، ولدينا ميزة واضحة تتمثل في مواهبنا المحلية ووفرة رواسب العناصر النادرة في البلاد ".

وأشار تشانج إلى أن قرار الحكومة فرض حظر على تصدير المواد الخام يعكس التزام كوالالمبور بتطوير سلاسل القيمة المحلية، من الصناعات المتوسطة إلى الأخيرة، بدلاً من الاكتفاء باستخراج وتصدير الموارد الأولية، مضيفاً: "لا يمكن السماح لدولة واحدة بالسيطرة على جميع الموارد في العالم، فهذا يزيد هشاشة سلاسل الإمداد العالمية، ما نقوم به في ماليزيا هو خطوة في الاتجاه الصحيح".

وتسيطر الصين حالياً على نحو 70% من قدرات معالجة العناصر الأرضية النادرة عالمياً، وفق الوزير، الذي كشف أن ماليزيا تتعاون مع شركاء دوليين، من بينهم الصين ودول أخرى، لتعزيز تقنياتها ورفع قدرتها الإنتاجية. 

كما أشار إلى أن مفهوم "السيادة التكنولوجية" بالنسبة لماليزيا يرتكز على تطوير قدراتها التقنية داخلياً وعدم الاعتماد على دولة بعينها، مؤكداً أن أي تعاون خارجي يجب أن يتضمن نقل التكنولوجيا وتنمية رأس المال البشري.
وفي ما يتعلق بمذكرة التفاهم الأخيرة بين ماليزيا والولايات المتحدة بشأن العناصر الأرضية النادرة، شدد الوزير على أنها تعزز الشفافية والانفتاح ولا تفرض قيوداً على الشركات، مضيفاً أن الاتفاق "يهدف إلى تشجيع التعاون وال

وصول المتكافئ، وليس تقييد أي طرف".

وأوضح تشانج، رداً على تساؤلات حول تأثير الاتفاق على سيادة ماليزيا، أن الالتزامات الواردة فيه تخضع لقدرات الإنتاج المحلي، قائلاً: "إذا طُلب منا زيادة الإمدادات ولم نستطع، فلن نكون ملزمين".

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم خلال قمة آسيان الأخيرة، ضمن اتفاق أوسع لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين كوالالمبور وواشنطن، يشمل توسيع الوصول للأسواق وتدعيم مرونة سلاسل الإمداد. 

وبموجب الاتفاق، وافقت ماليزيا على منح تفضيلات أكبر للسلع الصناعية الأمريكية، كما تعهدت بعدم فرض قيود على صادرات المعادن والعناصر النادرة إلى الولايات المتحدة.