أصدرت محكمة إسبانية أمراً لشركة ميتـا، مالكة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بدفع 479 مليون يورو للمنصات الإعلامية الرقمية الإسبانية، وذلك بسبب ممارسات منافسة غير عادلة وانتهاك لائحة حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.
وقالت المحكمة التجارية - في العاصمة مدريد اليوم الخميس - إنه سيتم دفع التعويض ل 87 ناشرًا ووكالة أنباء رقمية، ويرتبط باستخدام ميتا للبيانات الشخصية في الإعلانات السلوكية على منصتي فيسبوك وإنستجرام.
وأضافت أن الشركة التي تعد عملاق التكنولوجيا الأمريكي حصل على ما وصفته "ميزة تنافسية كبيرة" في سوق الإعلانات الإلكترونية الإسبانية من خلال معالجة بيانات المستخدمين بشكل غير قانوني.
وذكرت المحكمة أن شركة ميتا انتهكت اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي وبالتالي خالفت أيضاً قانون مكافحة الاحتكار الإسباني.
وتركزت الشكوى المقدمة من وسائل الإعلام الإسبانية على تغيير شركة ميتا للأساس القانوني لمعالجة البيانات الشخصية عند بدء تطبيق اللائحة في مايو 2018، فقد انتقلت ميتا من موافقة المستخدم إلى ما يسمى "ضرورة تنفيذ عقد" لتبرير الإعلانات السلوكية، وقد اعتبرت الجهات التنظيمية لاحقاً أن هذا الأساس غير كافٍ.
في أغسطس 2023، عادت ميتا إلى الاعتماد على موافقة المستخدم كأساس قانوني. وقدّر القاضي أنه خلال هذه السنوات الخمس، حققت ميتا أرباحاً لا تقل عن 5.3 مليار يورو من الإعلانات، واعتبر أن المبلغ بأكمله تحقق بانتهاك اللائحة العامة لحماية البيانات.
كما أن هناك دعوى مماثلة حالياً قيد المراجعة في فرنسا.
ويأتي الحكم كأحدث غرامة تواجهها ميتا في أوروبا. ففي العام الماضي، غرّمت المفوضية الأوروبية ميتا ما يقرب من 800 مليون يورو لربط خدمة الإعلانات المبوبة على الإنترنت بشبكتها الاجتماعية فيسبوك، ولإخضاع مزودي خدمات الإعلانات المبوبة الآخرين لشروط تجارية غير عادلة.