قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، إن مُجمل الإجراءات الإسرائيلية والقرارات الأمريكية تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنه في ظل ما يواجهه شعبنا من قمع وحشي من قبل جيش الاحتلال بحق المتظاهرين الفلسطينيين العزل، الذين يدافعون عن أراضيهم ومنازلهم وحقوقهم، وفي ظل استخدام الاحتلال للقوة المميتة في مواجهة هذه التظاهرات السلمية، كأسلوب لردع وإخافة وإرهاب المواطنين لمنعهم من الخروج للدفاع عن حقوقهم وحياتهم، أمام كل ذلك، نرى تجاهلا متعمدا من قبل المجتمع الدولي لهذه الأوضاع والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للحقوق الاساسية للشعب الفلسطيني الذي يعيش عامه الخمسين تحت الاحتلال، دون أن يصدر عنه أية إدانة تعبر عن الاستياء لاستعمال الاحتلال للقوة المفرطة وحتى المميتة في التعامل مع التظاهرات السلمية للشعب الفلسطيني.

وتابع، خرجت الأمم المتحدة مؤخرا وباستحياء من هذا السكوت الدولي لتطالب بإجراء تحقيقات مستعجلة، حول استعمال قوات الاحتلال الإسرائيلي القوة المميتة في مواجهة التظاهرات السلمية، سواء كانت في الضفة الغربية أو قطاع غزة المحتلين، لكن للأسف الشديد فشلت الأمم المتحدة من جديد في تحمل المسؤولية المباشرة، عندما طالبت هذه المنظمة من اسرائيل أن تقوم بإجراء تحقيقات فورية ودقيقة في جميع تلك الحوادث التي أدى استخدام القوة فيها إلى سقوط شهداء، مع علم الأمم المتحدة أن غالبية التحقيقات التي تفتحها قوات الاحتلال هي تحقيقات صورية، هدفها استيعاب أية احتجاجات تأتي، أو منع جهات دولية مختصة من القيام بتلك التحقيقات، ونحن ندرك أن نتائج هذه التحقيقات إن تمت فهي في غالبيتها تبرئ الجندي الإسرائيلي أو المستوطن من أية تهم، حتى لو تم توثيق تلك الجرائم بالصور أو الفيديوهات أو بوجود شهود عيان.

وقال: تخرج علينا وسائل الإعلام لتخبرنا عن إغلاقات لعديد المناطق في الضفة واعتقالات بالجملة وتجريف أراض تحضيرا لتخصيصها لصالح الاستيطان، كما هو الحال في جنوبي نابلس، حيث تعمل إسرائيل كقوة احتلال على بناء تجمع استيطاني كبير في تلك المنطقة، يفصل مدينة نابلس عن رام الله بشكل رئيسي، ولهذا نرى اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال على غالبية البلدات الواقعة في جنوبي نابلس، كما نشهد إعلانات احتلالية متواصلة لبناء عشرات الآلاف من الوحدات الاستيطانية، ومصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة، أو تغولا للمستوطنين بحماية جيش الاحتلال، أكان ذلك في الأغوار وما يتم من عمليات سيطرة على ينابيع المياه أو الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية فيها، أو بقلع أشجار الزيتون في جنوبي نابلس، كما تابعنا من توثيق بالصور نشرت في الأيام الأخيرة، وتستكمل كل هذه الاعتداءات بإجراءات تشريعية وقانونية تهدف إلى فرض القوانين العنصرية التي تشرعن كل هذه الإجراءات وتحولها إلى قانونية، يحميها القانون وجيش الاحتلال بأنظمته المختلفة.

وأضاف المالكي: على خلفية ذلك يأتي انعقاد المجلس المركزي، ورغم أن السبب المباشر لانعقاده هو قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاخير الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب الى القدس، وعلى الرغم أيضا من الخطوات التي تم اعتمادها على المستوى العربي والإسلامي والدولي، وعلى مستوى عدم الانحياز لمواجهة القرار الأمريكي، ورغم التوصيات التي سترفع للمجلس للنظر فيها من قبل اللجنة السياسية، إلا أننا يجب ألا نفقد البوصلة في إبقاء التركيز بشكل رئيسي على الاحتلال، وما يقوم به بشكل يومي من اجراءات تهدف الى تغيير الواقع على الأرض، وإحلال المستوطنين مكان المواطنين الفلسطينيين، وترمي إلى القضاء تدريجيا على القضية الفلسطينية بكل عناوينها من قدس ولاجئين وأرض.

وتابع: يتماهى مع هذه الخطوات الاسرائيلية مجمل الاجراءات التي بدأتها الادارة الأمريكية الحالية منذ توليها مسؤولياتها قبل عام، مبينا أن التوصيات المرفوعة من قبل اللجنة السياسية قد أخذت كافة هذه العناوين بعين الاعتبار، وعليه قامت بعملية مراجعة شاملة لطبيعة العلاقة مع اسرائيل، وكيفية تصويب تلك العلاقة الى علاقة دولة تحت الاحتلال بدولة تحتلها، وفي تمكين الجانب الفلسطيني بالضرورة على قدم المساواة أمام الجانب الاسرائيلي في أية عملية سياسية تفاوضية قادمة.

وشدد المالكي على أن وزارة الخارجية والمغتربين وانطلاقا من إدراكها العميق لكل هذه العناصر وأهميتها في طبيعة الأداء الفلسطيني الرسمي والشعبي، تتحمل مسؤولية متابعة الملف بالمكونات التي تخصها كما كانت دائما، خاصة أن عناصر العمل القادمة تستدعي إعطاء زخم أكبر للملفات السياسية والدولية والدبلوماسية والقانونية، علاوة على أن الوزارة ستتابع أية ملفات أخرى من أجل انجاح عملية المواجهة القادمة في فتح الملفات على المستوى الدولي، مستفيدين من الزخم الدولي المتوفر، ومما قد تم توفيره لدولة فلسطين جراء عملية انضمامها لعديد الاتفاقيات والمعاهدات والمنظمات الدولية، أو من خلال تفعيل عضويتها في المحافل الإقليمية والدولية للمطالبة بتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته حيال هذا الاحتلال الاستعماري الكولونيالي، والعمل على أن يكون عام 2018 عام الدولة.