أكدت دار الإفتاء المصرية أن ما يُعرف بـ"البِشْعَة" – وهو إلزام المتهم بلعق إناء نحاسي محمّى بالنار حتى الاحمرار لإثبات البراءة أو الإدانة – لا أصل له في الشريعة الإسلامية، وأن التعامل به محرّم شرعًا، لما ينطوي عليه من إيذاء وتعذيب وإضرار بالإنسان، ولما يتضمنه من تخمينات باطلة لا تقوم على أي طريق معتبر لإثبات الحقوق أو نفي التهم.
وأوضحت الدار أن الشريعة الإسلامية رسمت طرقًا عادلة وواضحة لإثبات الحقوق ودفع التهم، تقوم على البَيِّنات الشرعية المعتبرة، وفي مقدمتها ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "البَيِّنةُ على مَنِ ادَّعى، واليَمِينُ على مَن أَنْكَرَ"، وهي قواعد تحفظ حقوق الناس وتُقيم ميزان العدل بعيدًا عن أساليب الإيذاء أو المهانة.
وشددت دار الإفتاء على أن مقاصد الشريعة جاءت لحماية النفس البشرية وصيانة الكرامة الإنسانية، وأن الإسلام رفض كل الممارسات التي تنتهك حرمة الإنسان تحت دعاوى باطلة أو عادات موروثة لا تستند إلى شرع ولا عقل، مؤكدة أن "البشعة" مخالفة صريحة لهذه المقاصد.
وأشارت إلى أن تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة هذه الممارسات وآثارها السلبية واجب شرعي ووطني، وأن حماية الإنسان من الأذى مسؤولية مجتمعية تدعم ثقافة العدالة والرحمة وتعزز الثقة في مؤسسات الدولة وطرق التقاضي الشرعية والقانونية.
واختتمت دار الإفتاء بيانها بدعوة صون كرامة الإنسان والابتعاد عن كل ممارسة تعرض الناس للظلم أو الإيذاء، مؤكدة أن الاحتكام إلى الشريعة والقانون هو السبيل الأمثل لحفظ الحقوق واستقرار المجتمع.