أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، أن تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مستدام ومبتكر يُعد الوسيلة الرئيسية للتغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر وتحقيق أهداف النمو المرجوة، لافتًا إلى أن توظيف الابتكار التكنولوجي يُعد أمرًا ضروريًا لتحسين جودة الحياة والنمو الشامل وتعزيز القدرة التنافسية لمصر إقليميًا وعالميًا.
جاء ذلك خلال توقيع اتفاق ثلاثي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان "تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر مستدام" لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام 2030، بهدف توظيف الابتكار التكنولوجي لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في جميع قطاعات الإنتاج والخدمات في مصر، كنهج محوري للتغلب على التحديات الاقتصادية، وتحقيق أهداف النمو المنشودة، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر إقليميًا وعالميًا، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
وقع الاتفاق، الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، والسفير خالد أنيس مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة التعاون الدولي للتنمية، و تشيتوسي نوجوتشي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تهدف إلى تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الدور التنموي للجامعات ومراكز البحوث، وتنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، وتحسين بيئة العمل وغرس ثقافة علمية وابتكارية وريادة أعمال، بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مستدام ومبتكر.
من جانبه، أكد السفير خالد أنيس، إلى أهمية تنفيذ الاتفاق الذي يستهدف تنفيذ استراتيجية فعالة ومرونة تتضمن أنشطة غير تقليدية لنقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية بين مؤسسات التعليم العالي والصناعة والحكومة والمستثمرين ورواد الأعمال في التنمية المستدامة، وتأسيس وتدبير احتياجات مئات الشركات المنبثقة عن مخرجات البحث العلمي في جميع المحافظات، على مستوى الدولة المصرية، والترويج للتحول الرقمي واعتماد الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الأكاديمية، مؤكدًا أهمية دور وزارة الخارجية في دعم تنفيذ هذا الاتفاق لتحقيق النتائج المرجوة منه.
بدورها، أكدت تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن توقيع اليوم لا يقتصر على إطلاق مشروع جديد فحسب، بل يعكس دور الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية في المساهمة المباشرة في خلق فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية، وتوسيع آفاق الفرص أمام ملايين المصريين، ومن خلال تعزيز الربط بين البحث العلمي والابتكار واحتياجات سوق العمل، تُسهم هذه الشراكة في تحويل المعرفة إلى نمو شامل، وفرص عمل لائقة، وتأثير ملموس على حياة المواطنين.
وتتبنى الاستراتيجية خمس سياسات فرعية هي تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، تعزيز الدور التنموي للجامعات ومراكز البحوث، تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، تحسين بيئة العمل وترسيخ ثقافة العلم والابتكار وريادة الأعمال، وحوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام.
ويهدف الاتفاق إلى تنفيذ السياسات من خلال مجموعة متكاملة من عدد 27 برنامجًا ومبادرة تحقق أربع ممكنات أساسية وثلاثة أهداف رئيسية، والممكنات الأساسية الأربع هي: (إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، وإتاحة التمويل، وفعالية وحوكمة بيئة العمل)، والأهداف الرئيسة الثلاثة هي: (بناء قدرات البحث والتطوير، وسد الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار).
وسيتم التنفيذ من خلال قطاع الابتكار والبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومن المستهدف أن يبدأ الاتفاق في 1 يناير 2026، ويمتد لخمسة سنوات بموازنة إجمالية 32.1 مليون دولار، وسيتم توفير التمويل بالشراكة مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.