قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن الهواتف المحمولة باعتبارها منتجات إلكترونية تخضع لمنظومة رقابية محكمة، تم تطبيقها بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، ما أتاح حوكمة كاملة لجميع الأجهزة المتداولة في السوق المصري.
وأضاف "أموي" في مداخلة لبرنامج "ستوديو إكسترا"، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن أي جهاز يدخل السوق ويحاول الاتصال بالشبكات المصرية يتم التعرف عليه إلكترونيًا، وفي حال ثبوت عدم سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليه يتم إيقاف تشغيله فورًا، مؤكدًا أنه لم يعد هناك مجال لتشغيل أي هاتف مستورد دون سداد الرسوم المقررة.
وأشار إلى أن هذه المنظومة ساهمت في ضبط سوق الهواتف المحمولة وتحقيق الاستقرار في عمليات البيع والشراء، سواء لمنافذ البيع المختلفة أو للمصانع المنتجة محليًا، موضحًا أن مصر تضم حاليًا نحو 15 شركة عالمية تصنع الهواتف داخل مصانع مصرية بالكامل، تعتمد على عمالة وطنية، وتحقق دورة اقتصادية متكاملة داخل البلاد، تمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري.