تمكن رجال الجمارك بإدارة القطاع العام بقرية البضائع برئاسة محمد السيد عبد الغني مدير الجمرك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية برئاسة مصطفى عبدالغنى وإدارة مكافحة المخدرات بقرية البضائع من ضبط محاولة إعادة إستيراد كمية من المصنوعات الجلدية  (أحذية ومحافظ جلد) التى سبق رفضها معمليا ورقابيا بالمخالفة لأحكام قانون الاستثمار رقم  وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

فبناءا على مذكرة المعلومات المقدمة من إدارة جمرك القطاع العام بقرية البضائع بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية وإدارة مكافحة المخدرات بقرية البضائع بمحاولة إحدى شركات الترانزيت التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببورسعيد إدخال بضائع سبق رفضها نهائيا من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بموجب فواتير مزورة ومعتمدة من الهيئة العامة للإستثمار

وتم تشكيل لجنة جمركية لدراسة وإعادة كشف ومعاينة وإثبات كافة بيانات ومراقيم المشمول 

حيث تبين للجنة بالمعاينة الفعلية ودراسة المستندات أن الشركة المذكورة سبق أن قامت بإعادة تصدير مشمول البيانين الجمركيين رقمى 36228 و 28636 لسنة 2017 وارد نهائى جمرك القطاع الخاص وذلك إلى دبى بالبوليصتين صادر رقمى 79343 – 1707537 لرفضهما معمليا رقابيا بصورة نهائية من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 

كما تبين أن الشركة قامت بإعادته إستيراد نفس المشمول السابق رفضه مرة أخرى لجمرك القطاع العام ببوليصة شحن فرعية واردة برقم 17770 من بوليصة كلية رقم 92588764/077 بتاريخ 2017/10/14  بنفس الكراتين المصدرة وعليها عبارة "إعادة تصدير" على الطرود بنفس العدد والنوع 116 حذاء جلدي وعدد 198 محفظة جلدية والمراقيم وهو ما يعد مطابقا تماما لمشمول البيانين الجمركيين رقمى 36228 و 28636 صادر جمرك القطاع الخاص ونفس بوالص الشحن السابقة رقمى 79343 – 1707537 والسابق إعادة تصديرهما إلى دبى لرفضهما رقابيا بصورة نهائية من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رقابيا بصورة نهائية  

وبلغت القيمة الجمركية للمضبوطات مبلغ 395 ألف و 143 جنيه