نشرت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، موجزا لاستراتيجيتها العسكرية الجديدة، حيث هيمنت عليها ما رأت أنه تهديدات متصاعدة من جانب روسيا والصين.
وبعد حوالي شهر من الإعلان عن استراتيجية الأمن القومي الجديدة للإدارة الأمريكية، والتي اعتبرت روسيا والصين بمثابة تهديد للولايات المتحدة، قالت استراتيجية الدفاع الوطني الصادرة عن (البنتاجون) اليوم، إن الولايات المتحدة يجب أن تستعد لخوض تنافس بين القوى العظمى مع كل من الصين وروسيا مع تضييق الأخيرتين للفجوة التقنية بينهما وبين الجيش الأمريكي، ومع سعيهما "لتشكيل عالم متسق مع نموذجهما السلطوي".
ووفقا للتقرير المكتوب في 11 صفحة والمنشور على الموقع الإلكتروني للبنتاجون، فإن مواجهة الصين وروسيا وبقاء الولايات المتحدة سابقة على قدراتهما العسكرية المتزايدة سريعا هي "الأولويات الأساسية" للبنتاجون، وسيتطلب ذلك "استثمارا متزايدا ومستداما".
وقال التقرير إن خصمي الولايات المتحدة تسعيان بدأب إلى "مشاركة أو استبدال النظام الحر والمقتروح الذي مكّن الأمن والرخاء العالمي منذ الحرب العالمية الثانية"، مضيفا أنه لمواجهة تلك الجهود، فإن واشنطن "ستحبط استخدامهم للإكراه والتهديد لتحقيق أهدافهما والإضرار بمصالح الولايات المتحدة".
وقالت شبكة (بلومبرج) الإخبارية الأمريكية إن التقرير، وهو ملخص لوثيقة أخرى أكثر تفصيلا ينظر فيها الكونجرس حاليا، تلخص رؤى وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس للقضايا المتعلقة بالجغرافيا السياسية والتهديدات التي تواجه الولايات المتحدة بعد عام واحد من تولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة.
وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بروسيا، عكس التقرير سياسة خارجية أمريكية لا تتسق مطلقا مع الحماس الذي ظهر من جانب ترامب تجاه نظيره الروسي فلايمير بوتين خلال حملة ترامب الانتخابية وفي بداية حكمه.
من جانبه، قال ماتيس إن "منافسة القوى العظمى -وليس الإرهاب- هي الآن (محور) التركيز الأساسي للأمن القومي للولايات المتحدة"، في تحول ملفت عن التوجهات الأمريكية الثابتة منذ سنوات في هذا الصدد.
وأضاف: "كل شيء نفعله يجب أن يساهم في القوة المميتة لجيشنا"، لأن "الفجوة التنافسية في كل مجالات الحرب؛ الجو والأرض والبحر والفضاء والفضاء الإلكتروني، تتآكل"، بحسب "بلومبرج".
ووفقا للشبكة الأمريكية، فإن التقرير المنشور يعرض القليل من التحديد للكيفية التي يمكن أن تُنظم بها القوات الأمريكية لمواجهة ذلك التهديد، أو عدد النزاعات التي على هذه القوات الاستعداد لخوضها، أو التصورات المحتملة للميزانية المطلوبة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الجديدة.
لكن التقرير يشير إلى التحديث العسكري للصين وتوسعها في بحر الصين الجنوبي كتهديدات لقوة الولايات المتحدة، كما يبرز ما ترى واشنطن أنه أنشطة روسية لتقويض العمليات الديمقراطية في جورجيا وشبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا، بالإضافة إلى جهود موسكو لـ"تحطيم" حلف الناتو.
بالإضافة إلى ذلك، عكست الاستراتيجية العسكرية الجديدة بعض أبرز تحديات السياسة الخارجية التي واجهتها إدارة ترامب في العام الذي تولت فيه السلطة، كما عكست نفس توجهات استراتيجية الأمن القومي بشأن المخاطر الإيرانية والكورية الشمالية والإرهاب.
وبوجه عام، تضمنت الاستراتيجة الجديدة 11 هدفا أساسيا، هي: الدفاع عن الأراضي الأمريكية، والحفاظ على "المزايا العسكرية" للقوات المشتركة على المستويين العالمي والإقليمي، و"ردع الأعداء عن العدوان" على المصالح الأمريكية، وتمكين المؤسسات الأمريكية الأخرى من الاشتراك في زيادة النفوذ وتحقيق المصالح الأمريكية، والاحتفاظ بتوازن القوى المفضل في منطقة المحيط الهادئ الهندي وأوروبا والشرق الأوسط، ونصف الكرة الأرضية الغربي.
وتمثلت بقية الأهداف في: الدفاع عن الحلفاء ضد العدوان العسكري، ومشاركة المسئوليات عن الدفاع المشترك "بشكل منصف"، ومنع وردع "أعداء الدولة" والفاعلين غير الدوليين من امتلاك أو استخدام أسلحة دمار شامل، ومنع الإرهابيين من إدارة أو دعم عمليات إرهابية ضد الولايات المتحدة أو مواطنيها أو حلفائها، والتأكيد على بقاء المجالات المشتركة حرة ومفتوحة، واستمرار الأداء العسكري بوفرة وسرعة في الوقت الذي تتغير في الأفكار والثقافات وأنظمة الإدارة، وتأسيس "قاعدة ابتكار للأمن القومي" لا مثيل لها، بحسب التقرير.