استقبل النائب العام، المستشار محمد شوقي، وفدًا من مركز البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة الليبية، بحضور عدد من قيادات النيابة العامة المصرية، في إطار دعم أواصر التعاون والتنسيق بين الجانبين.
وخلال الزيارة، تجول الوفد الليبي في معهد البحوث الجنائية والتدريب، واطلع على آليات العمل والتدريب بالمعهد، وحضر جزءًا من الدورة التدريبية لطلاب القانون بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. كما اطلع الوفد على عدد من الملفات القانونية ذات الاهتمام المشترك بين النيابتين.
واستُكمل برنامج الزيارة بـ صالون ثقافي مشترك بمقر المعهد، تناول العلاقة بين الثقافة والقانون، أدار فعالياته المستشار علي مختار، المدير التنفيذي للمعهد، وشارك فيه رجال القضاء وأساتذة القانون من الجانبين المصري والليبي.
وقد دار حوار علمي ثري حول العلاقة التبادلية بين الثقافة والقانون، وتأثير كل منهما في الآخر، كما شمل الصالون تبادل الأفكار حول دور الثقافة في تعزيز العمل القضائي.
وشهدت الفعاليات حضور عدد من قيادات وأعضاء النيابة العامة، إضافة إلى المثقفين والإعلاميين وطلاب القانون، ما يعكس حرص الجانبين على تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في المجالات القانونية والتدريبية والثقافية.
وأكدت النيابة العامة أن هذه الزيارة تمثل تعزيزًا للعلاقات المؤسسية بين النيابتين، وتجسيدًا لروح التعاون والشراكة في تطوير العمل القانوني المشترك.