تتجه الصين إلى خفض محدود في وتيرة التحفيز المالي خلال العام الجاري، في خطوة تعكس تراجعاً تدريجياً بعد تداعيات الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، مع الإبقاء على هامش للتحرك في ظل الضبابية الجيوسياسية والمخاطر التي تواجه الاقتصاد داخلياً، طبقا لتقرير لوكالة "بلومبرج" الاخبارية.
ووفق حسابات استندت إلى بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية، من المتوقع أن يتراجع العجز المالي الموسع إلى نحو 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بـ9.9% في خطة عام 2025. وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة خفض مستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نطاق يتراوح بين 4.5% و5%، وهو الأدنى منذ عام 1991.
وتسعى بكين إلى تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والحد من مخاطر الديون، مستفيدة من صمود الصادرات الصينية وهدنة الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، مما أتاح لها تجنب اللجوء إلى تحفيز مالي واسع في المرحلة الحالية.
غير أن السلطات تفضل الاحتفاظ بأدوات إضافية للتحفيز في وقت لاحق من العام، في حال تفاقمت المخاطر الخارجية، خاصة مع اتساع رقعة الصراع العسكري في الشرق الأوسط، الذي قد يؤدي إلى اضطرابات جديدة في التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
وأبقت الحكومة على العجز المالي الرسمي ، الذي يشمل الموازنة العامة فقط ، عند مستوى قياسي يبلغ 4% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الثاني على التوالي، متجاوزة السقف الضمني البالغ 3% الذي تم تخطيه عدة مرات منذ عام 2020 لمواجهة تداعيات الجائحة وتصاعد التوترات التجارية.
ويعد العجز الموسع، الذي يقيس الفجوة بين إجمالي الإنفاق والإيرادات ضمن الموازنة العامة وصناديق الحكومة قبل احتساب الأرصدة المرحلة، مؤشراً أدق على حجم التحفيز الفعلي.
وأكد مسؤولون أن لدى الصين مجالاً سياسياً للتحرك عند الحاجة، مشيرين إلى أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال عند مستويات يمكن إدارتها، وأن البنك المركزي يرى أن الظروف ما زالت مواتية لخفض أسعار الفائدة أو ضخ مزيد من السيولة إذا دعت الضرورة.
ويرى محللون أن بكين قد تعزز سياساتها التحفيزية إذا اقترب النمو من الحد الأدنى للنطاق المستهدف، في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد العالمي وتزايد المخاطر الجيوسياسية.