في إطار جهود الدولة لحماية حقوق الطفل والتصدي لكافة أشكال الانتهاكات، أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن إحباط محاولة زواج طفلة قبل بلوغها السن القانونية، وذلك بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامتها وحمايتها.
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل تلقت بلاغًا عاجلًا من والد طفلة تبلغ من العمر (14) عامًا، يفيد باعتزام والدة الطفلة وجدتها تزويجها من أحد الأشخاص البالغ من العمر (38) عامًا.
وأضافت أنه فور تلقي البلاغ، تم إخطار وحدة حماية الطفل بمحافظة سوهاج للتحقق من صحة الواقعة، حيث تم التأكد من صحتها، وعلى الفور جرى إخطار مكتب حماية الطفل والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بمكتب النائب العام، الذي باشر تحقيقاته في الواقعة.
ومن جانبه، صرّح الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس، بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والتي شملت توقيع تعهدات قانونية على أسرة الطفلة بعدم إتمام الزواج قبل بلوغها السن القانونية، مع إلزام الأسرة بحسن رعايتها وتوفير الدعم اللازم لها. كما قررت النيابة العامة تسليم الطفلة إلى أسرتها، مع تكليف وحدة حماية الطفل بمتابعة حالتها بصورة دورية وإعداد تقارير بشأنها.
وفي السياق ذاته، أكد الأستاذ صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن هذه الواقعة تمثل مخالفة صريحة لأحكام المادة (80) من الدستور، التي تُلزم الدولة بحماية الطفل من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال، فضلًا عن مخالفتها لنص المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن تعريض الطفل للخطر.
وشددت رئيسة المجلس على أن زواج الأطفال، لا سيما الفتيات، يُعد جريمة وانتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل، ويهدد سلامتهم الجسدية والنفسية، ويحرمهم من حقهم في التعليم والحياة الآمنة، مؤكدة استمرار المجلس في التصدي لتلك الممارسات الضارة.
ويهيب المجلس بالسادة المواطنين سرعة الإبلاغ عن أية حالات مماثلة عبر خط نجدة الطفل (16000) الذي يعمل على مدار الساعة، أو من خلال تطبيق «واتس آب» على الرقم (01102121600).
ويُثمن المجلس القومي للطفولة والأمومة التعاون المثمر مع النيابة العامة – مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين – وكذلك الجهود المبذولة من وحدات حماية الطفل العامة والفرعية بالمحافظات، في حماية الأطفال المعرضين للخطر، والتدخل الفوري للحفاظ على حقوقهم ومنع وقوع أية انتهاكات بحقهم.