قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح اليوم /الأربعاء/ : إن إقرار لجنة الأمن القومي في (الكنيست) الإسرائيلية مشروع قانون إعدام الأسرى تمهيدًا لعرضه للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة الأسبوع المقبل ، يمثل انحداراً خطيراً في بنية المنظومة القانونية العنصرية لدى حكومة اليمين المتطرف ، ويجسد تحولاً رسمياً نحو تشريع القتل على أساس الهوية الوطنية في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ العدالة الجنائية الدولية.
وأضاف فتوح - في بيان له اليوم /الأربعاء/ - أن مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلية على هذا التشريع بما يتضمنه من عقوبات إلزامية وتنفيذ سريع خلال مدد زمنية محددة ، يعكس نزعة انتقامية وإرهاب دولة موجها ويوفر غطاءً تشريعياً لسياسات التصفية الجسدية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى ، في ظل بيئة سياسية تحرض على العنف وتمنح الحصانة لجرائم المستوطنين.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي تواصل فيه حكومة اليمين توفير الحماية لعصابات المستوطنين الإرهابيين المتورطين في قتل الفلسطينيين والإفراج عنهم رغم ثبوت جرائمهم، فإنها تمضي في إقرار تشريعات تقضي بإعدام أسرى الحرية الذين يناضلون من أجل حريتهم وحرية شعبهم في ازدواجية فجة تكشف الطبيعة التمييزية والعنصرية لهذه السياسات.
وأكد أن حكومة اليمين الحاكم التي توفر الحماية والدعم لعصابات المستوطنين المسلحين الإرهابيين ، تتحمل المسؤولية الكاملة عن تصاعد جرائم القتل والحرق والاعتداءات المنظمة ضد الشعب الفلسطيني.
وشدد على أن هذه السياسات ترقى إلى جرائم تطهير عرقي وإبادة جماعية بموجب القانون الدولي، الأمر الذي يستوجب ملاحقة قادتها أمام الهيئات القضائية الدولية المختصة.
ودعا فتوح ، المجتمع الدولي بما في ذلك المؤسسات الحقوقية والأممية والبرلمانات القارية والدولية إلى التحرك العاجل لوقف هذا الانزلاق الخطير، وفرض إجراءات مساءلة فورية تضمن حماية الأسرى الفلسطينيين، الذين يواجهون الموت والبطش بشكل يومي، وتضع حداً لسياسة الإفلات من العقاب التي تشجع على استمرار الجرائم والانتهاكات.