أكدت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، أن خطوة إصدار المعايير الموحدة لقبول المدفوعات إلكترونيا تأتي في إطار استراتيجية البنك المركزي لتنظيم عمليات تحصيل المبالغ المالية إلكترونيا دون حمل وتداول أوراق النقد، وذلك ضمن خطة التحول نحو مستقبل يخلو من التعاملات النقدية.

وأضافت هلال أن المعايير المعتمدة تتماشى مع أحدث ما وصل إليه العالم في ذلك المجال، وتساعد على دعم وتحفيز خدمات الدفع الإلكتروني المقدمة من جميع البنوك الحاصلة على ترخيص من البنك المركزي للقبول الإلكتروني للمدفوعات.

وأوضحت نائب محافظ البنك المركزي المصري أن المعايير الجديدة تسهم في توفير وإتاحة الخدمات المالية لجميع المواطنين بأقل تكلفة، سواء أكانوا مستهلكين أم تجارًا، خصوصًا طبقات المجتمع التي لا تحظى بتغطية القطاع المصرفي، بما في ذلك الشركات والمشروعات المتوسطة أو الصغيرة، وأيضًا متناهية الصغر، مشيرة إلى أن هذه المعايير تندرج تحت مفهوم الشمول المالي باعتباره إحدى أولويات الدولة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، نظرًا لتأثيره المباشرعلى جوانب كثيرة، سواء على مستوى زيادة فرص النمو المستدام وترسيخ الاستقرار المالي أو على المستوى الاجتماعي من خلال خلق فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.