أعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها أن عدد من قدموا طلبات تقنين على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة بلغ 130 ألف طلب من كافة المحافظات، وجاءت المنيا والبحيرة في المقدمة من حيث عدد الطلبات التقنين.
جاء ذلك في تقرير الأمانة الفنية للجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، والذي استعرضه أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة.
وذكر التقرير أن المنصة قدمت كافة التيسيرات المشجعة للمواطنين، كما تتابع الأمانة الفنية للجنة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، إجراءات المحافظات للتيسير على المواطنين سواء في خطوات الفحص والمعاينة أو إجراءات التعاقد.
من جانبه، قال رئيس الأمانة الفنية للجنة عبدالله عبدالغني "إن المحافظات تواصل إصدار عقود التقنين للمواطنين، وفقا للقانون الجديد 186 لسنة 2025.. لافتا إلى توجيهات رئيس اللجنة بضرورة العمل على سرعة إنجاز خطوات التقنين، بما يضمن زيادة معدلات إصدار العقود، وفقا للشروط القانونية.
وأشار عبدالله إلى أنه وفقا للقانون الحالي، سينتهي موعد التقديم للتقنين عبر المنصة في منتصف يوليو القادم، وبعدها لن يكون مسموحا بتلقي طلبات لتقنين الأوضاع على أراضي الدولة، وسيتم وضع كافة أراضي وضع اليد التي لن تقدم عنها طلبات تقنين قانونية ضمن موجات الإزالة للتعديات.
بدوره، كشف مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة ناصر فوزي عن أن بنك الأراضي يضم الأن أكثر من 85 ألف قطعة مستردة من أراضي الدولة وكلها صالحة للاستثمار سواء في مشروعات قومية أو تنموية وخدمية.. مشيرا إلى أن عددا من هذه القطع تم بالفعل تخصيصه لمشروعات "حياة كريمة"، وعدد آخر تمثل فرصا استثمارية واعدة سيتم طرحها بالمزاد العلني، وفقا للقانون.