أفاد تقرير اقتصادي مُتخصّص بأن إجمالي الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية بلغ 55.04 مليار دولار، عبر 95 إصدارًا، خلال الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع بلغت نسبته 5.64% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث وصلت قيمة الإصدارات في الربع الأول من عام 2025 إلى 52.10 مليار دولار.
وأشار التقرير الصادر عن مجموعة "المركز" الكويتية، بعنوان "أسواق السندات والصكوك الخليجية في الربع الأول 2026"، إلى أن السعودية جاءت في الصدارة من حيث إجمالي قيمة الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية خلال الربع الأول من عام 2026 بقيمة إجمالية بلغت 32.54 مليار دولار، من خلال 42 إصدارًا، بارتفاع نسبته 3.1% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي (31.56 مليار دولار)، وهو ما يُمثّل 59.1% من إجمالي إصدارات هذا الربع.
وأضاف أن الإمارات حلت ثانيًا بـ13.257 مليار دولار، من خلال 36 إصدارًا، بارتفاع نسبته 33.1% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يُمثّل 24.7% من الإجمالي.
وأوضح أن حصة الإصدارات القطرية بلغت 4.20 مليار دولار، من خلال 11 إصدارًا، أي ما يُمثّل 7.6% من إجمالي الإصدارات، فيما بلغت قيمة الإصدارات البحرينية 2.10 مليار دولار، من خلال إصدارين، بارتفاع نسبته 37.2% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وذكر التقرير أن قيمة الإصدارات الكويتية بلغت 1.98 مليار دولار، من خلال 3 إصدارات، خلال الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع بلغت نسبته 40.7% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين بلغت الإصدارات العمانية 650 مليونًا، من خلال إصدار واحد، بما يُمثّل 1.2% من حصة السوق.
وأوضح تقرير "المركز" أن قيمة الإصدارات الأولية الخليجية للشركات ارتفعت بنسبة 5.7% إلى 34.58 مليار دولار في الربع الأول من عام 2026 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي بمبلغ 32.71 مليار دولار، ومثّلت إصدارات الشركات نسبة 62.8% من إجمالي إصدارات الربع الأول من عام 2026، بما يماثل إصدارات الربع الأول من عام 2025، حيث مثّلت هذه الإصدارات نسبة 62.8% من إجمالي الإصدارات.
وأشار إلى أن الهيئات شبه الحكومية الخليجية جمّعت 2.65 مليار دولار في الربع الأول من عام 2026، من خلال إصدارين، بانخفاض نسبته 60.9% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغت إصدارات الربع الأول 2025 قيمة 6.78 مليار دولار، من خلال 6 إصدارات، وارتفع مجموع الإصدارات السيادية بنسبة 5.5% في الربع الأول من عام 2026 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2025، لتبلغ 20.46 مليار دولار، وتُشكّل 37.2% من إجمالي إصدارات الربع الأول من 2026.
وبيَّن التقرير أن الإصدارات التقليدية ارتفعت بنسبة 6.2% في الربع الأول لعام 2026 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغت 35.89 مليار دولار للربع الأول من عام 2026، فيما بلغت قيمة إصدارات الصكوك 19.15 مليار دولار في الربع الأول من عام 2026 بارتفاع نسبته 4.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2025.
وأضاف أن الربع الأول من عام 2026 شهد إقبالًا أكثر في إصدارات السندات التقليدية، حيث بلغت 65.2% من إجمالي إصدارات الربع، بما يماثل إصدارات الربع الأول من عام 2025، حيث كان عدد الإصدارات التقليدية أكثر من الصكوك.
وذكر التقرير أن الإصدارات الحكومية تصدّرت من حيث إجمالي القيمة للإصدارات الأولية الخليجية من السندات والصكوك خلال الربع الأول من عام 2026، بقيمة إجمالية بلغت 20.46 مليار دولار، من خلال 12 إصدارًا، أو 37.2% من إجمالي قيمة الإصدارات، في حين حلّت إصدارات القطاع المالي في المرتبة الثانية بقيمة إجمالية بلغت 19.45 مليار دولار، من خلال 64 إصدارًا، ممثلًا 35.3% من إجمالي الإصدارات لهذا الربع.
وأوضح أن ذلك يشكّل ارتفاعًا في الإصدارات عن الفترة ذاتها من العام الماضي للإصدارات الحكومية (5.5%)، وانخفاضًا لإصدارات القطاع المالي (-14.0%)، وتليها إصدارات قطاع الطاقة بقيمة إجمالية بلغت 5.52 مليارات دولار، من خلال 6 إصدارات، ممثلةً 10.0% من إجمالي قيمة الإصدارات، فيما تشكّل القطاعات الأخرى نسبة 17.5% من إجمالي قيمة الإصدارات.
وقال التقرير إن الإصدارات الأولية التي تبلغ مدة استحقاقها أقل من 5 سنوات مثّلت ما نسبته 41.8% من أسواق رأس المال للدين الخليجي بإجمالي 23.01 مليار دولار، من خلال 58 إصدارًا، خلال الربع الأول من عام 2026، تلتها الإصدارات الأساسية التي تبلغ مدة استحقاقها من خمس إلى عشر سنوات، والتي مثّلت 31.3% من أسواق رأس المال للدين الخليجي، بإجمالي قيمة 17.24 مليار دولار، من خلال 21 إصدارًا، خلال فترة الربع الأول من عام 2026.
ولفت إلى أن الإصدارات التي تبلغ مدة استحقاقها من 10 إلى 30 سنة بلغت قيمة 9 مليارات دولار للربع الأول من عام 2026، ممثلةً نسبة 16.4% من أسواق رأس المال للدين الخليجي، من خلال 5 إصدارات، فيما كان هناك إصدار واحد للإصدارات التي تبلغ مدة استحقاقها أكثر من 30 سنة بقيمة مليار دولار، وأخيرًا بلغت قيمة الإصدارات ذات مدة دائمة 4.79 مليار دولار، من خلال 10 إصدارات، ممثلةً ارتفاعًا في قيمة وكمية الإصدارات مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن حجم إصدارات السندات والصكوك الأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي، خلال الربع الأول من عام 2026، تراوح بين 10 ملايين دولار و3.5 مليار دولار، وجمّعت الإصدارات ذات القيم الاسمية الأكبر من أو تساوي 1 مليار دولار أكبر مبلغ بإجمالي 33.33 مليار دولار، من خلال 20 إصدارًا، بما يُمثّل 60.6% من إجمالي الإصدارات الأساسية.
وأضاف أن حجم الإصدارات ذات القيمة ما بين 500 مليون ومليار دولار بلغ 15.37 مليار دولار، من خلال 24 إصدارًا، أما بالنسبة إلى أعلى عدد للإصدارات، فكان هناك 31 إصدارًا من الإصدارات ذات قيمة أقل من 100 مليون دولار، بقيمة 1.00 مليار دولار.
وبيَّن التقرير أن الإصدارات المُقوَّمة بالدولار هيمنت على الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية خلال الربع الأول من عام 2026، بقيمة إجمالية بلغت 46.78 مليار دولار، من خلال 62 إصدارًا، مثّلت نسبة 85.0% من إجمالي قيمة الإصدارات، تلتها الإصدارات المُقوَّمة بالريال السعودي بقيمة تعادل 4.04 مليار، من خلال 5 إصدارات.
أما بالنسبة إلى الإصدارات بالعملات الأخرى، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 1.30 مليار دولار، فقد مثّلت الإصدارات بالدولار السنغافوري نسبة 1.60% من الإصدارات، بقيمة تبلغ 897 مليون دولار، من خلال 10 إصدارات.
وفيما يتعلق بالتصنيف الائتماني، أوضح التقرير أنه خلال الربع الأول من عام 2026، حصل ما نسبته 76.8% من إصدارات السندات والصكوك الأولية الخليجية (من حيث القيمة) على تصنيف ائتماني واحد أو أكثر من قِبَل إحدى وكالات التصنيف الائتمانية التالية: "موديز" و"ستاندرد آند بورز" و"فيتش" و"كابيتال إنتلجنس"، ما يُمثّل انخفاضًا مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي (84.9%).
وأضاف أن الإصدارات المُصنَّفة بدرجة ائتمان عالية مثّلت ما نسبته 62.5% من إجمالي إصدارات الربع الأول من عام 2026، فيما مثّلت الإصدارات المُصنَّفة ذات عوائد عالية نسبة 14.2% من إجمالي الإصدارات.