أرجع المركز المصري للدراسات الإقتصادية   أزمة ارتفاع أسعار السكر مؤخرا ليس فقط إلى نقص المعروض و لكن أيضا إلى عمليات التخزين من قبل بعض التجار و إخفاء للسلعة مما تسبب في إبراز الأمر في صورة أزمة،

و قال المركز المصري في تقريره الصادر اليوم - والذي حصلت الهلال اليوم علي نسخة منه -إن منظومة توفير و تداول  السلع الغذائية  تحتاج إلى تعديلات  هيكلية بدءا من تطوير شبكة التوزيع و إدخال السلاسل يعود جزء أساسي من أزمة ارتفاع أسعار السكر مؤخرا ليس فقط إلى نقص المعروض و لكن أيضا إلى عمليات التخزين من بعض التجار 
 وقال التقرير الصادر عن المركز المصري الصادر اليوم و الذي حصلت الهلال اليوم علي نسخة منه إن منظومة توفير  وتداول السلع الغذائية إلى تعديلات هيكلية بدءا من تطوير شبكة التوزيع و إدخال السلاسل التجارية الكبر ى والمجمعات الاستهلاكية  والمراكز المتنقلة مع تطوير شبكة متكاملة من الوحدات الصغيرة لزيادة مساحة الانتشار الجغرافي للتوزيع.

و اشار التقرير إلي أنه قد يكون من المفيد اتخاذ إجراءات لعالج المشكلة على المدى القصير، مثل الاستيراد من الخارج،  مع توجية وزارة التموين بعدم تأخير صرف مستحقات التوريد و لكن تكرار أزمات السكر على مدىقصير يشير إلى ضرورة التوسع في الاستفادة من مناطق الاستصلاح الجديدة ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان في زراعة بنجر 
السكر مع العمل على رفع إنتاجية الفدان بالنسبة لقصب السكر و بنجر السكر من خلال استنباط سلالات  و أصناف جديدة عن طريق مر كز 
البحوث الزراعية لرفع درجة الانتاجية وتخفيض التكلفة على المزارعين و على الشركات المنتجة مع دعم الدولة لتكو ين تعاو نيات زراعية 
أكثر كفاءة لمزارعي قصب السكر إلي جانب ادخال لميكنة الزراعية بصورة أقوى وأكبر، حيث تعوق تفتت الملكيات الز ارعية تنفيذ ميكنة الزراعة
حاليا في في هذا المنتج.
ا
* على الدولة االنتباه إلى ضرورة تحديد آليات سد الفجوة ما بين اإل نتاج المتوقع )4.2 مليون طن( واالستهالك المتوقع )ما بين 2.3
و4.3 مليون طن( وما إذا كان سيتم االستيراد على دفعات أم مرة واحدة حتى ال تحدث أزمات اختناقات جديدة في األسواق نتيجة عوامل 
غير إنتاجية، على أن يتزامن ذلك مع تعديل مفهوم المخزون االست ارتيجي بشكله التقليدي ليشمل ليس فقط تغطية االحتياجات المباشرة 
لألفراد ولكن ليتسع ليشمل االحتياجات الخاصة بالشركات والمحالت التي تحصل على المنتج من ذات المصدر حتى ال يحدث تكر ار لألزمات
األخيرة التي اشترك فيها كال الطرفين معا وهو ما يستدعي تطوير القدرات التخزينية الحالية وتعديل آليات تمويل هذا المخزون االستراتيجي 
و أساليب استخدامه.ل التجارية الكبر ى والمجمعات االستهالكية والمراكز المتنقلة مع تطوير شبكة متكاملة من الوحدات الصغيرة 
لزيادة مساحة االنتشار الجغرافي للتوزيع.
* قد يكون من المفيد اتخاذ إجراءات لعالج المشكلة على المدى القصير، مثل االستيراد من الخارج، و لكن تكرار أزمات السكر على مدى

 و طالب التقرير الدولة بضرورة تحديد آليات  إلى سد الفجوة ما بين الانتاج المتوقع و قدره 2.4 مليون طن والاستهلاك المتوقع و الذي يتراوح بين 3.2 -3.4 مليون طن و هو الامر الذي يستوجب طريقة الاستيراد و ما إذا كان سيتم الاستيراد على دفعات أم مرة واحدة حتى لا تحدث أزمات واختناقات جديدة في السوق  نتيجة عوامل غير إنتاجية، على أن يتزامن ذلك مع تعديل مفهوم المخزون الاستراتيجي بشكله التقليدي ليشمل ليس فقط تغطية الاحتياجات المباشرة للافراد ولكن ليتسع ليشمل الاحتياجات الخاصة بالشركات والمحلات التي تحصل على المنتج من ذات المصدر حتى لا تتكرر الازمات