الاتحاد الأوروبي يقر اتفاقا تجاريا مع واشنطن لتجنب رسوم ترامب الجديدة

توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء لتنفيذ اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، في خطوة يُرجح أن تجنب التكتل تهديدا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية باهظة بسبب أي تأخير إضافي.

وذكرت مجلة "بوليتيكو" الأوروبية أن مفاوضين من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية توصلوا إلى تسوية بعد أكثر من خمس ساعات من المحادثات بشأن تشريع لتنفيذ الاتفاق الذي جرى التوصل إليه الصيف الماضي في منتجع ترامب للجولف في تيرنبيري باسكتلندا.

وبموجب الاتفاق، وافق الاتحاد الأوروبي على إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأمريكية وبعض المنتجات الزراعية، بينما تعهدت واشنطن بوضع سقف للرسوم على معظم الصادرات الأوروبية عند 15 بالمئة.

إلا أن التكتل الأوروبي أبطأ مداولاته بعد تهديد ترامب في يناير بالسيطرة على جرينلاند التابعة للدنمارك، ثم مجددا في فبراير عقب إلغاء المحكمة العليا الأمريكية جزءا كبيرا من أجندته المتعلقة بالرسوم الجمركية.

وقال مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش عقب خروجه من قاعة المفاوضات: “أظهر الاتحاد الأوروبي مرة أخرى أنه شريك تجاري موثوق يحترم التزاماته”.

وجاءت التسوية بعد أشهر من الخلافات الداخلية داخل الاتحاد الأوروبي، وبعد أن هدد ترامب -الذي أبدى استياءه من التأخير- بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمائة على السيارات الأوروبية اعتبارا من الرابع من يوليو.

وكان من شأن هذا التصعيد أن يعيد العلاقات التجارية عبر الأطلسي، التي تبلغ قيمتها السنوية 1.7 تريليون يورو، إلى دائرة الأزمة، في وقت تؤثر فيه صدمة إمدادات الطاقة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط على النمو الاقتصادي الأوروبي.

ووفقا للنص النهائي للتسوية الذي أطلعت عليه "بوليتيكو"، يمكن للمفوضية الأوروبية، بناء على طلب من البرلمان الأوروبي أو إحدى الدول الأعضاء، تعليق الاتفاق التجاري إذا لم تخفض واشنطن الرسوم المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم الأوروبية بحلول نهاية عام 2026.

وتصل الرسوم الأمريكية على الصلب والألومنيوم إلى 50 بالمئة بموجب إعلان وقعه ترامب في أبريل، فيما اشتكى العديد من نواب الاتحاد الأوروبي من أن هذه الخطوة تنتهك السقف المتفق عليه في تيرنبيري.

وبموجب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه فجر الأربعاء، ستقدم المفوضية الأوروبية تقريرا إلى البرلمان والمجلس الأوروبيين بشأن الرسوم الأمريكية على الصلب بنهاية العام الجاري، وإذا خلصت إلى أن الولايات المتحدة لا تلتزم بالاتفاق، فستدرس حينها تعليق العمل به.