ارتفعت الأسهم الآسيوية، اليوم / الإثنين /، مع تسجيل الأسهم اليابانية مستويات قياسية جديدة مدفوعة بمكاسب شركات تصنيع الرقائق في وول ستريت، بينما عززت احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران شهية المستثمرين للمخاطرة.
وذكر موقع (إنفستنج) الأمريكي أن العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ارتفعت خلال التعاملات الآسيوية، إذ صعدت عقود ناسداك الآجلة بأكثر من 1% مع استمرار المستثمرين في التوجه نحو أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات عقب النتائج القوية والتوقعات الإيجابية لشركات الرقائق الأمريكية؛ ومن المقرر أن تبقى أسواق الأسهم الأمريكية مغلقة اليوم، بسبب عطلة رسمية.
وسجل مؤشر نيكي 225 الياباني القياسي ارتفاعًا وصل إلى 3.3% ليبلغ مستوى قياسيًا عند 65,408.87 نقطة؛ كما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة بلغت 1.6% إلى 3,953.89 نقطة، ليسجل هو الآخر أعلى مستوى في تاريخه.
وجاءت المكاسب مدفوعة بأسهم شركات الرقائق والأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعد صعود شركات أشباه الموصلات الأمريكية في نهاية الأسبوع الماضي.
وقفز سهم "رينيساس إلكترونيكس" اليابانية بنسبة 10%، كما ارتفع سهم "روهم" بنسبة 10%.
وامتدت المكاسب إلى بقية الأسواق الآسيوية، إذ ارتفع مؤشر شنغهاي المركب الصيني بنسبة 0.6%، بينما صعد مؤشر "سي إس آي 300" بنسبة 1%، كما ارتفع مؤشر "إس آند بي/إيه إس إكس 200" الأسترالي بنسبة 0.5%، وأضاف مؤشر "ستريتس تايمز" السنغافوري 0.4%، وصعد مؤشر "نيفتي 50" الهندي بنسبة 1% في التعاملات المبكرة.
في المقابل، أغلقت أسواق هونج كونج وكوريا الجنوبية بسبب عطلات رسمية، وتحسنت معنويات المستثمرين بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مذكرة تفاهم لإعادة فتح مضيق هرمز "تم التفاوض عليها إلى حد كبير"، ما عزز الآمال بتخفيف التوترات في الشرق الأوسط بعد أشهر من الصراع.
لكن ترامب عاد لاحقًا ليؤكد أنه "لا يوجد استعجال" لإتمام الاتفاق، ما أبقى المتعاملين في حالة حذر من أي تغيرات مفاجئة.
وتراجعت أسعار النفط بشكل حاد على خلفية التوقعات بأن الاتفاق قد يعيد انسياب إمدادات الطاقة بصورة أكثر سلاسة عبر الممر البحري الحيوي.
وهبط خام برنت بأكثر من 4% إلى ما دون 100 دولار للبرميل، ما خفف بعض الضغوط التضخمية التي أثرت على أسواق الأسهم العالمية خلال الأشهر الماضية.
ورغم ذلك، قال محللون إن الأسواق لا تزال شديدة الحساسية تجاه أي تطورات مرتبطة بالمفاوضات الإيرانية، إضافة إلى توقعات أسعار الفائدة العالمية، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والضغوط التضخمية التي تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية.