خلال جولته اليوم بمحافظة دمياط، عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، لقاءً موسعًا مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة برئاسة المهندس محمد عبد اللطيف فايد، وبحضور هند مساعد، وكيل وزارة التموين، وذلك لبحث عدد من الملفات المرتبطة بحركة الأسواق، وفي مقدمتها توافر السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة، وآليات تعزيز الإتاحة السلعية وضمان استمرار تدفقها للأسواق دون معوقات، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه قطاع الأثاث.
وتناول اللقاء عددًا من المحاور الرئيسية، شملت متابعة استقرار أسعار السلع داخل الأسواق المحلية، وتعزيز التعاون بين جهاز حماية المستهلك والتجار لمنع أي ممارسات احتكارية أو حجب للسلع، إلى جانب بحث آليات رفع كفاءة الرقابة الذاتية داخل الغرفة التجارية بما يسهم في دعم الانضباط السوقي وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، فضلًا عن التأكيد على أهمية الالتزام بالإعلان عن الأسعار وترسيخ قواعد الشفافية في التداول التجاري.
وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس جهاز حماية المستهلك عن سعادته بزيارة محافظة دمياط ولقاء ممثلي الغرفة التجارية، مثمنًا الدور المحوري للغرف التجارية باعتبارها شريكًا أساسيًا في تنظيم حركة الأسواق ودعم استقرارها، وتعزيز التواصل بين الدولة ومجتمع الأعمال والتجار بما يحقق التوازن ويحمي حقوق المستهلكين.
وأكد “السجيني” أن استمرار التنسيق مع الغرف التجارية يمثل أحد الركائز الأساسية لضبط الأسواق وتعزيز الالتزام بالقانون، مشيرًا إلى أهمية ترسيخ مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسعار وتوافر السلع.
وشدد رئيس الجهاز على أن التاجر يعد شريكًا أصيلًا في المنظومة الاقتصادية، وأن استقرار الأسواق لا يتحقق إلا من خلال تعاون جميع الكيانات التجارية مع أجهزة الدولة، بما يضمن استمرار الإتاحة السلعية وتحقيق الوفرة في الأسواق مع الحفاظ على أسعار عادلة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار إلى أن محافظة دمياط تمثل نموذجًا صناعيًا واقتصاديًا متميزًا، خاصة في قطاع الأثاث، الذي يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالمحافظة، بما تمتلكه من قاعدة صناعية كبيرة وخبرات تراكمية جعلتها “قلعة صناعة الأثاث في مصر”.
وأضاف أن حماية المستهلك ودعم الصناعة الوطنية هدفان متكاملان، مؤكدًا أن فرض الانضباط داخل الأسواق ومواجهة أي ممارسات غير قانونية يسهم في حماية الكيانات الجادة والحفاظ على سمعة المنتج المصري، وتعزيز ثقة المستهلكين، ودعم خطط الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن السوق المصري يقوم على آليات العرض والطلب، إلا أن هذه الحرية تحكمها ضوابط قانونية واضحة، مشددًا على أن أي إخلال بها ينعكس سلبًا على التاجر والمستهلك معًا ويؤثر على استقرار السوق وثقة المواطنين.
ومن جانبه، أعرب المهندس محمد عبد اللطيف فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، عن تقديره لزيارة رئيس جهاز حماية المستهلك، مؤكدًا التزام الغرفة الكامل بدعم جهود الدولة في ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مشيرًا إلى أهمية قطاع الأثاث باعتباره أحد أهم القلاع الصناعية والتصديرية بالمحافظة.
كما أكدت هند مساعد أن جهاز حماية المستهلك يؤدي دورًا محوريًا في تعزيز المنافسة العادلة وضبط الأسواق، مشيرة إلى أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 يمثل إطارًا تشريعيًا مهمًا لحماية حقوق المستهلكين والتجار وتحقيق التوازن داخل السوق.
وفي ختام اللقاء، وجه رئيس جهاز حماية المستهلك الشكر لرئيس وأعضاء الغرفة التجارية بدمياط على التعاون والتفاعل الإيجابي، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق المشترك بين الجهاز ومجتمع التجار بما يسهم في دعم استقرار الأسواق وضمان توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة للمواطنين.