دفعة جديدة من معهد الدراسات الدبلوماسية تزور المجلس القومي للمرأة

وأكدت الدكتورة مايا مرسي خلال اللقاء أن وضع المرأة في أي مجتمع يحتل مساحة أهمية كبيرة في السياسات الخارجية لذلك لابد من التركيز على هذه القضية والتعرف على وضع المرأة في مصر، موضحة أن الترويج لمصر يبدأ من الشباب، مشيرة إلى أهمية دور الدبلوماسيين الشباب في هذا الملف.

وقالت إن المجلس هو الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة وفقاً للمادة 214 من الدستور، ويعد هو الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بشئون المرأة، ويتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، ولديه 27 فرعاً بالمحافظات، ويقوم برفع مقترحاته وإنجازاته لرئيس الجمهورية بشكل مباشر.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي تشكيل المجلس واللجان المنظمة له وآلية عمل المجلس من خلال فروع المجلس بالمحافظات ومكتب الشكاوى وإدارات المجلس المختلفة،بالإضافة إلى اختصاصات المجلس، مشيرة إلى أن المجلس قام خلال عام المرأة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وبهذا يكون لمصر سياسة خاصة لتمكين المرأة، والتي يتعاون المجلس في تنفيذها مع 40 جهة ووزارة وهيئة حكومية، حيث تم إنشاء مرصد للمرأة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية.

وأوضحت أن المجلس له حق الاطلاع على مشروعات القوانين الخاصة بالمرأة وإبداء الرأي فيها، وكذلك يختص بإبلاغ السلطات العامة لأي انتهاكات حقوق المرأة، بالإضافة إلى دوره في نشر ثقافة حماية المرأة والحفاظ على حقوقها، مؤكدة أن المجلس يعمل من خلال الفروع للوصول للسيدات البسيطات في القرى والنجوع، حيث أطلق المجلس حملات لطرق الأبواب بالتعاون مع الرائدات الريفيات .

من جانبها، أكدت السفيرة منى عمر عضو المجلس أن وضع المرأة بالخارج له أهمية كبيرة، مشيرة إلى أن مساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمرأة له تأثير دولي وبعد سياسي ودولي وهو سلاح من الأسلحة في التعامل مع المجتمع الخارجي والدبلوماسي، وهو أداه مهمة من أدوات السياسة الخارجية.

وأشار المهندس عمرو سليمان عضو المجلس إلى أن المجلس وقع بروتوكولا للتعاون مع البنك المركزي للوصول بمفهوم الشمول المالي إلى جميع السيدات خاصة السيدات البسيطات في القرى والنجوع للمساهمة في تمكين المرأة المصرية، لافتا إلى أن المجلس مستمر في مشروع "قدم الخير" المبادرة الوطنية للادخار والإقراض بقرى محافظات مصر.