أطلقت الحكومة الفنزويلية تحركا قانونيا ودبلوماسيا لاستعادة أكثر من ملياري دولار من أصولها المجمدة في الخارج، وفي مقدمتها احتياطيات الذهب المحتجزة لدى بنك إنجلترا، بهدف توجيهها إلى إعادة إعمار المنازل والبنية التحتية التي دمرها الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد في 24 يونيو الماضي.
وأوضحت صحيفة تيليسور المحلية أن الرئيسة الفنزويلية بالإنابة، ديلسي رودريجيز، بدأت إجراءات دولية مباشرة لاستعادة أكثر من ملياري دولار من احتياطيات الذهب الفنزويلية المجمّدة، بهدف توجيهها إلى إعادة بناء المنازل التي دمرها الزلزال.
وخلال اجتماع رسمي عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة ممثلين عن 87 مخيمًا انتقاليًا، أعلنت رودريجيز إطلاق مسارات قانونية ودبلوماسية دولية مباشرة لاستعادة الموارد المالية المجمدة العائدة للدولة الفنزويلية.
وأكدت الحكومة أن هذه الأصول المالية ستُوجه فور استعادتها إلى تمويل جهود التعافي من الأضرار الجسيمة التي خلّفها الزلزال المزدوج.
وشددت الرئيسة بالإنابة على أن استعادة الثروة الوطنية تمثل ضرورة ملحة لضمان الرفاه الاجتماعي لآلاف المواطنين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم، كاشفةً أنها وجهت رسالة رسمية إلى ملك بريطانيا تطالب فيها بالإفراج الفوري عن احتياطيات الذهب الفنزويلية المحتجزة لدى بنك إنجلترا.
وبالإضافة إلى الرسالة الموجهة إلى العاهل البريطاني، أجرت الرئيسة بالإنابة اتصالًا هاتفيًا مباشرًا مع صندوق النقد الدولي. وخلال الاتصال، دعت رودريجيز المؤسسة المالية الدولية إلى التعاون من أجل الإفراج عن الأموال الفنزويلية المجمدة، بما يتيح استخدامها في مواجهة حالة الطوارئ الراهنة.
ورغم إصدار الولايات المتحدة مؤخرًا تراخيص مؤقتة، لا تزال أصول حكومية رئيسية مجمدة في حسابات مصرفية خارج البلاد، وهو ما يعرقل بصورة مباشرة قدرة الدولة على تمويل مشاريع البنية التحتية العامة واسعة النطاق.
وفي هذا الإطار، جددت السلطة التنفيذية دعوتها إلى إنهاء ما وصفته بالحصار المالي بشكل فوري، مؤكدة أن استمرار تجميد الأصول يقيد بشدة قدرة الدولة على تمويل خطة وطنية شاملة للتعافي وإعادة الإعمار.
أسفر الزلزال المزدوج الذي ضرب شمال فنزويلا في 24 يونيو عن واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخ البلاد الحديث. ووقع الزلزالان بقوتي 7.2 و7.5 درجات بفاصل أقل من دقيقة، ما تسبب في انهيار مئات المباني وإلحاق أضرار واسعة بالبنية التحتية، لا سيما في ولايتي لا غوايرا والعاصمة كاراكاس، إضافة إلى تشريد عشرات الآلاف من السكان.
وبحسب آخر حصيلة رسمية أعلنتها السلطات الفنزويلية أمس، ارتفع عدد الضحايا إلى 3811 قتيلًا، فيما بلغ عدد المصابين 16740 شخصًا، في حين أصبح 17907 أشخاص بلا مأوى، مع استمرار عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار في المناطق الأكثر تضررًا.