كشف تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) عن تحمل الأردن أعلى تكلفة مالية إضافية بين الدول العربية مقارنة بحجم اقتصاده للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في ظل إجراءات حكومية لدعم المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.
وأوضح التقرير أن التكلفة المالية الإضافية المقدرة على الأردن تبلغ نحو 0.691% من الناتج المحلي الإجمالي وهي النسبة الأعلى عربيًا في إطار الجهود الرامية للحد من ارتفاع معدلات الفقر والحفاظ على القوة الشرائية للأسر.
وأشار إلى أن الحكومة الأردنية اتخذت عدة إجراءات للتخفيف من آثار الحرب من بينها خفض أسعار الدقيق والقمح لتعويض تأثير ارتفاع أسعار الوقود، والإبقاء على أسعار الغاز دون تغيير مع تطبيق زيادات تدريجية على أسعار المشتقات النفطية لتقليل الضغط على المواطنين.
وأضاف التقرير أن الإجراءات الحكومية لم تقتصر على قطاع الطاقة إذ عززت السلطات المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لضمان استقرار الأسواق واستمرار توافر الاحتياجات.
كما أشار التقرير إلى أن الحكومة لجأت إلى إجراءات لترشيد الإنفاق العام لمواجهة الضغوط المالية، شملت تقليص سفر الوفود الرسمية وخفض بعض النفقات الحكومية، مع الحفاظ على الخدمات الأساسية.
وخلصت "الإسكوا" إلى أن الأردن يتحمل العبء المالي الأكبر عربيًا لاحتواء التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للحرب، وهو ما انعكس في تحمل الدولة تكاليف مباشرة لدعم قطاع الطاقة، والحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء والمحروقات، وتعزيز الأمن الغذائي، بما يحد من انتقال آثار الأزمة إلى معيشة المواطنين.
وكان رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان قد أكد في وقت سابق أن الحكومة لم تنقل الارتفاع العالمي في أسعار المحروقات بالكامل إلى السوق المحلية، بهدف الحد من تداعيات الأزمة على المواطنين والاقتصاد، موضحًا أن التكلفة الإضافية الشهرية في قطاعي الطاقة وإنتاج الكهرباء تجاوزت 150 مليون دينار أردني.
ومن جانبه، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة إن توقف إمدادات الغاز دفع المملكة إلى تشغيل محطات الكهرباء بالوقود البديل، ما تسبب في تكلفة إضافية تقارب 3 ملايين دينار يوميًا، ونحو 100 مليون دينار خلال شهر واحد، بينما أبقت الحكومة تعرفة الكهرباء دون تغيير، متحملة جانبًا من الأعباء المالية.