أجازت حكومة الجابون اقتراض ما يصل إلى 1.5 مليار دولار (857.9 مليار فرنك أفريقي) من الأسواق المالية الدولية خلال العام الجاري، وذلك ضمن مشروع الموازنة المعدلة لعام 2026، في وقت تسعى فيه البلاد للحصول على برنامج تمويلي من صندوق النقد الدولي وتنتظر نتائج مراجعة شاملة لسنوات من الاقتراض العام.
وأظهرت وثائق الموازنة ، بحسب وسائل إعلام محلية، أن إجمالي أعباء الدين المالي للجابون، بما يشمل مدفوعات الفوائد وأقساط القروض، سيبلغ نحو 1.797 تريليون فرنك أفريقي (3.16 مليار دولار) خلال عام 2026.
وارتفعت تقديرات مدفوعات الفوائد وحدها بنسبة 16% إلى 487.6 مليار فرنك أفريقي مقارنة بالموازنة الأصلية، في حين قفزت مخصصات السلف النقدية قصيرة الأجل بنسبة 376% إلى 39.1 مليار فرنك أفريقي، مع التخطيط أيضًا لإصدار سندات خزانة محلية بقيمة 424.9 مليار فرنك أفريقي.
وفي المقابل، خفضت الحكومة توقعاتها للإيرادات العامة بنسبة 22% إلى 3.24 تريليون فرنك أفريقي، متأثرة بتراجع عائدات القطاع الاستخراجي، إذ انخفضت إيرادات تقاسم أرباح النفط بنسبة 30%، بينما هوت حصيلة الضرائب على شركات التعدين بنسبة 97%.
وأشارت الموازنة إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 915.6 مليار فرنك أفريقي خلال العام، في وقت يواصل فيه تدقيق الديون العامة للفترة بين عامي 2016 و2024 مراجعة الالتزامات غير المعلنة والمشروعات غير المنفذة والأموال التي لم تصل إلى حسابات الخزانة، وهو ما قد يكشف عن ديون إضافية غير معلنة، وفقًا لتقديرات وكالة “موديز.