قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعدم الاختصاص المحكمة في نظر الدعوى المقامة من محمد حامد سالم، المحامي، والتي يطالب فيها بحظر ترشح كل من بلغ سن سبعين عامًا في الانتخابات الرئاسية وقت فتح باب الترشح.

اختصمت الدعوى رئيسي مجلسي الوزراء والنواب بصفتيهما القانونية، وذكرت أنه في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد واقتراب انتخابات رئاسة الجمهورية يجب أن يحاط منصب رئيس الجمهورية بسياج من الهيبة والوقار ومنع المغامرين والمقامرين من الترشح لذلك المنصب؛ حفاظا على مكتسبات ثورة 30 يونيو من إنجازات واستكمال خطوات تثبيت دعائم الدولة ومسيرة الإصلاح الاقتصادي.

واستندت الدعوى للمادة 139 من الدستور التي تنص على أن رئيس الجمهورية رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية يرعي مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به، وكذا الفقرة 8 من المادة الأولى بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014.