يواصل قطاع الوثائق بوزارة الداخلية، تحت قيادة اللواء محمود قمره مساعد وزير الداخلية لقطاع الوثائق، تنفيذ خطط تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تسهيل إجراءات استخراج المستندات الشرطية، وتقليل الوقت والجهد على المترددين على مواقع تقديم الخدمات. ويولي القطاع اهتمامًا خاصًا بتطوير منظومة العمل داخل إدارات الجوازات والهجرة والجنسية، من خلال التيسير على المواطنين وتقديم الخدمات بصورة أكثر تنظيمًا، مع مراعاة الحالات الإنسانية والاجتماعية التي تتطلب تعاملًا خاصًا وسرعة في إنهاء الإجراءات. وتشمل جهود التيسير الاهتمام بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات التي تستدعي تقديم خدمة أكثر ملاءمة، بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية دون مشقة، في إطار توجه وزارة الداخلية نحو الارتقاء بمستوى الخدمات الجماهيرية. كما يحظى الأطفال والأسر باهتمام داخل مواقع تقديم الخدمات، مع الحرص على توفير بيئة مناسبة وإنهاء الإجراءات المتعلقة بالمستندات المطلوبة وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة. ويمتد التطوير إلى مختلف المستندات والخدمات التي يقدمها قطاع الوثائق، مع العمل على تبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات في إطار من الدقة والسرعة، والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في تطوير منظومة العمل. ويحرص القطاع على التعامل مع المواطنين بصورة تليق بطبيعة الخدمات المقدمة، مع توجيه العاملين إلى سرعة الاستجابة للاستفسارات وإنهاء الإجراءات، بما يخفف من أعباء الانتظار ويساعد على تحسين تجربة المواطنين. وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات وزارة الداخلية نحو تطوير الأداء الأمني والخدمي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وتوسيع نطاق التيسيرات بما يحقق سهولة الحصول على المستندات الشرطية والخدمات المختلفة. ويؤكد تطوير قطاع الوثائق أن المنظومة الأمنية لا تقتصر على المهام الأمنية فقط، وإنما تمتد إلى تقديم خدمات جماهيرية متطورة تستجيب لاحتياجات المواطنين، مع استمرار العمل على تحديث آليات تقديم الخدمة وتحقيق أعلى معدلات الجودة والانضباط.