تتجه تحقيقات النيابة العامة في واقعة انفجار محل الهدايا وألعاب الأطفال داخل أحد مولات التجمع إلى كشف المسؤولية عن الحادث، وسط استمرار حبس مالك المحل على ذمة التحقيقات، واستدعاء القائمين على إدارة المركز التجاري لسماع أقوالهم. وتسعى التحقيقات للإجابة عن سؤال محوري: هل كان المحل مستوفيًا لجميع التراخيص واشتراطات الحماية المدنية قبل وقوع الانفجار؟ وأمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة من جهاز مدينة القاهرة الجديدة لفحص الملف الخاص بالمركز التجاري والحانوت محل الواقعة، وبيان مدى توافر التراخيص اللازمة واستيفاء اشتراطات الحماية المدنية المقررة للأنشطة التي تمارس داخل المركز. كما يواصل خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أعمال المعاينة الفنية ورفع الآثار من موقع الحادث، لفحصها وتحديد الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الانفجار. وأظهرت نتائج الفحص المبدئي أن الحادث نجم عن انفجار أسطوانة معبأة بالغاز، فيما تواصل جهات التحقيق فحص كل الملابسات المرتبطة بالواقعة، لتحديد ما إذا كانت هناك مخالفات أو أوجه قصور ساهمت في وقوعها. أشلاء ضحايا وبصمة وراثية وأسفر الحادث عن العثور على أشلاء ثلاثة متوفين، تم التعرف على هوية أحدهم، بينما تواصل مصلحة الطب الشرعي إجراء أبحاث البصمة الوراثية لتحديد هوية باقي الضحايا. كما أسفر الانفجار عن إصابة 15 شخصًا، جرى نقلهم إلى عدد من المستشفيات لتلقي العلاج، وانتقل أعضاء النيابة العامة للاستعلام عن حالتهم الصحية وسؤال من تسمح حالتهم بذلك. واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من شهود الواقعة، بالتزامن مع استكمال أعمال الفحص الفني والتحريات، للوقوف على كيفية وقوع الانفجار وتحديد المسؤوليات القانونية عن الحادث. وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لحين اكتمال التقارير الفنية ونتائج اللجنة المشكلة، والتي من شأنها حسم مدى الالتزام بالتراخيص واشتراطات السلامة والحماية المدنية داخل المركز التجاري والمحل محل الواقعة.