يجرّم القانون حيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء دون مسوغ قانوني، في إطار مواجهة انتشار الأسلحة التي قد تستخدم في ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص أو تهديد سلامتهم، وفرض القانون عقوبات على المخالفين وفقًا للظروف وملابسات الواقعة ونوع الأداة المضبوطة. ويُقصد بالأسلحة البيضاء الأدوات التي تدخل في نطاق الأسلحة التي حددها القانون واللوائح المنظمة لها، والتي يمكن أن تستخدم في الاعتداء، وتختلف المسؤولية الجنائية بحسب طبيعة الأداة وسبب حيازتها ومكان ضبطها والظروف المحيطة بالواقعة. وينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته على تنظيم حيازة وإحراز الأسلحة، مع وضع ضوابط وعقوبات على حيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء المدرجة ضمن الجداول القانونية دون ترخيص أو مبرر مشروع. وتختلف العقوبة بحسب الوصف القانوني للواقعة والجدول الذي تندرج تحته الأداة المضبوطة، وقد تشمل الحبس والغرامة، مع تشديد العقوبة في بعض الحالات التي ترتبط بارتكاب جريمة أخرى أو استخدام السلاح في تهديد المواطنين أو الاعتداء عليهم. ولا يعني مجرد حمل أداة معدنية أو سكين بالضرورة ثبوت الجريمة في جميع الحالات، إذ تخضع الواقعة لفحص جهات التحقيق والمحكمة لتحديد طبيعة الأداة ومدى انطباق النص القانوني عليها، فضلًا عن بحث ظروف حملها والغرض من حيازتها. ويهدف التشريع إلى الحد من انتشار الأسلحة التي يمكن استخدامها في المشاجرات والاعتداءات، خاصة في الأماكن العامة، وتعزيز الردع القانوني للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين. وفي جميع الأحوال، تحدد النيابة العامة الوصف القانوني للواقعة بناءً على محاضر الضبط والتحريات والأدلة، بينما يكون الفصل النهائي في الاتهام والعقوبة من اختصاص المحكمة المختصة وفقًا للقانون وملابسات كل قضية.