أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية عن تعديل مهم في السياسة الضريبية بهدف تعزيز جاذبية كندا للمستثمرين الدوليين، بالتزامن مع استقبال رئيس الوزراء مارك كارني عشرات مديري الأصول العالميين في تورونتو خلال أول قمة استثمارية من نوعها في البلاد.
وافتتح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، قمة الاستثمار الكندية في حفل استقبال أقيم في متحف أونتاريو الملكي. وتوافد مئات المستثمرين ذوي رؤوس الأموال الضخمة إلى تورنتو لحضور قمة الاستثمار الكندية الأولى من نوعها.
تهدف القمة، التي انطلقت بحفل استقبال أمس الأحد، إلى الجمع بين المستثمرين العالميين وقادة الأعمال الكنديين، على أمل تحفيز استثمارات بقيمة تريليون دولار في جميع أنحاء البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة.
بموجب التغيير الجديد، سيحصل المستثمرون الذين يضخون مليار دولار أو أكثر في الاقتصاد الكندي على أولوية الوصول إلى برنامج أحكام ضريبية مسبقة الصادر عن وكالة الإيرادات الكندية، والذي يتيح قرارات مُلزمة حول كيفية تطبيق قانون ضريبة الدخل قبل ضخّ رأس المال، ما يقلّل المخاطر ويعزّز اليقين. وقال وزير المالية فرانسوا فيليب شامبان إن "اليقين عنصر حاسم عند اتخاذ قرارات استثمارية كبرى".
تأتي هذه الخطوة بينما يسعى كارني إلى تحسين صورة كندا لدى المستثمرين بعد سنوات من ضعف الاستثمار التجاري، واضعاً هدفاً طموحاً يتمثل في جذب تريليون دولار خلال خمس سنوات، مع إعادة توجيه الإنفاق الفيدرالي نحو البنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية.
وتوافد مئات التنفيذيين ومديري الأصول العالميين إلى تورونتو للمشاركة في القمة، حيث يعرض كارني ووزراؤه فرصاً استثمارية في قطاعات الطاقة والمعادن الحيوية والدفاع والتقنيات المتقدمة. وتشهد القمة اجتماعات مغلقة بين المسؤولين والمستثمرين، يليها حفل عشاء في معرض أونتاريو الفني، ثم جلسات عمل في فندق فور سيزونز.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن رئيس الوزراء الأسبق ستيفن هاربر سيلقي الكلمة الختامية، فيما يواصل زعيم المحافظين بيير بوليفير انتقاد سياسات كارني، قائلاً إن "القمم والخطابات لا تدفع فواتير الناس".
بالتوازي، تستعد مجموعات من النقابات والقادة الأصليين ونشطاء المناخ والإسكان لتنظيم احتجاجات في وسط تورونتو رفضاً لترك مستقبل الاقتصاد "بين أيدي الرؤساء التنفيذيين"، وسط مخاوف تتعلق بالخدمات العامة وخطوط الأنابيب وصناعة السلاح.