تدرس الحكومة الليتوانية خفض الضرائب المفروضة على الوقود، في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى نحو 110 دولارات للبرميل، على خلفية تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وإغلاق السعودية خط أنابيب رئيسيًا للنفط بعد هجوم شنه الحوثيون في اليمن.
وتجاوز سعر لتر الديزل في ليتوانيا حاجز اليورويْن منذ أغسطس الماضي، فيما واصلت أسعار البنزين ارتفاعها، ما دفع الحكومة إلى إعداد إجراءات تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأسر والشركات، دون الكشف حتى الآن عن تفاصيلها.
وقال وزير الطاقة الليتواني لوكاس سافيتسكاس، حسبما نقلت شبكة راديو وتلفاز ليتوانيا إن أحد المعايير المحتملة لبدء خفض الضرائب على الوقود يتمثل في استمرار ارتفاع متوسط سعر الديزل.
وأوضح أن وصول متوسط سعر الديزل إلى 2.20 يورو للتر لمدة خمسة أيام متتالية على الأقل قد يشكل نقطة مرجعية لبدء تفعيل سياسة خفض الضرائب الانتقائية على الوقود.
وأكد سافيتسكاس أن ليتوانيا لا تواجه في الوقت الراهن نقصًا وشيكًا في إمدادات الوقود، رغم ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن وزارة المالية تعد المقترح الرئيسي بهذا الشأن، لكنها لم تكشف حتى الآن عن تفاصيل الإجراءات التي تعتزم طرحها.
وكان وزير المالية تورماس فاليس قد أعلن الأسبوع الماضي أن الحكومة تعهدت بدراسة اتخاذ إجراءات إذا استقرت أسعار النفط عند مستوى 100 دولار للبرميل لمدة خمسة أيام على الأقل.
وأضاف فاليس أمام النواب: "هذا هو اليوم الثاني فقط، فلننتظر خمسة أيام، وبعدها يمكننا التحدث عما ذكرناه أكثر من مرة".
.