أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أن تعديلات القانون رقم 5 لسنة 2015 والخاص بتفضيل المنتج المحلى كان ضرورة واجبة، لأن القانون بصياغته الحالية ليس به أنياب حقيقية ليجبر الجهات والشركات الحكومية على تفضيل المنتج الوطنى على المنتج الأجنبى، وهو ما أدى إلى عدم تنفيذ القانون طوال العاميين الماضيين، فرغم أن القانون صدر فى 2015 إلا أنه لم يطبق فعليا حتى هذه اللحظة، وذلك لأن القانون به خلل كبير فى عملية إلزام واجبار الجهات الحكومية فى تفضيل الصناعة المحلية.

وأضاف الخبير الاقتصادى، اليوم الأحد، أنه لابد أن يكون هناك نص إلزامى فى القانون بتفضيل المنتج المصنوع فى مصر طالما استوفى شرط المكون المحلى، عند إجراء الصفقات الحكومية المختلفة، مشيرا إلى أن عمليات التوسع العمرانى الكبير إلى جانب البنية التحتية العملاقة التى تقوم بها الدولة حاليا أدى إلى توسع كبير فى حجم الاقتصاد المصرى الأمر الذى يزيد من الطلب على المنتجات بكافة أنواعها سواء أثاث أو آلات أو سلع هندسية أو أجهزة إليكترونية أو صناعات كيماوية وغيرها، وهو ما يتطلب إيجاد نص عقابى عند مخالفة القانون بتفضيل المنتج الأجنبى على المنتج الوطنى.

وقال الشافعى، إن التوسعات الكبيرة فى الاقتصاد المصرى ستؤدى إلى التوسع فى الطلب على المنتجات وقد يكون المنتج المستورد حاضرا وبقوة خلال الفترة المقبلة مع النمو الواضح فى الاقتصاد، لذلك كان لابد من التعديل على القانون فى ظل جهد حقيقى مبذول فى الصناعة المحلية، وهو ما يجعلها منافس قوى للأجنبى، ولكن الجهات والشركات الحكومية لديهم عقدة الخواجة أى يفضلون دائما الاعتماد على المنتجات المستوردة.

وأوضح الخبيرالاقتصادى، أنه تم إجراء تعديلات فى كراسات شروط عدد كبير من الصفقات على مدار العاميين الماضيين للالتفاف على القانون وعدم تنفيذه الأمر الذى أهدر ملايين الدولارات على سلع لها بدائل محلية قوية جدا، وهنا لابد أن تتوسع الجهات المختصة فى الرقابة على الصفقات الحكومية لأن بها خلل جسم يهدر من قيمة القانون ويضيع على الدولة ملايين الدولارات.