تنظر غدًا السبت، المحكمة الإدارية العليا، نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدول، بالإنابة عن رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ومحامى عام نيابة أمن الدولة العليا، ووزير العدل ووزير الداخلية، على الحكم الصادر بإلغاء قرار منع المحامين من دخول نيابة أمن الدولة العليا.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت حكما فى 21 يونيو الماضى قبول الدعوى المقدمة من المحامى مالك عدلى وحملت رقم 9226 لسنة 70 قضائية، ببطلان قرار منع المحامين دخول مقر نيابة أمن الدولة العليا، لأداء مهامهم سواء المتعلقة بموكليهم أو الأعمال الإدارية.