أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة
بطرة، محاكمة "أحمد دومة"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس
الوزراء"، لجلسة 21 فبراير الجاري، لاستكمال فض الأحراز، مع حبس "دومة"
45 يومًا على ذمة القضية تبدأ من انتهاء فترة الحبس الماضية.
وجاء قرار المحكمة بعدما التمس دفاع "دومة" التأجيل
لعدم قدرته على المواصلة لفترات طويلة، مشيرًا لحضوره إلى المحكمة منذ ثمانية ساعات.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين
عصام أبو العلا و د.عادل سيوي، وأمانة سر حمدي الشناوي و أسامة شاكر.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين عدة تهم من أبرزها:
مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات
العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، والشروع
فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات تابعة لوزارة الصحة.