قال الدكتور محمد معيط
نائب وزير المالية لشئون الخزانة، إن الوزارة تعمل على اتجاهين متوازيين، فعلى جانب
الإيرادات والمصروفات نستهدف تعظيم حجم إيرادات الدولة من خلال اتخاذ واستكمال عدد
من الإجراءات الإصلاحية المهمة على راسها إغلاق 61 ألف حساب بنكي وإلغاء العمل بالشيكات
الحكومية الورقية والتحول إلى نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني فيما يتعلق بجميع التعاملات
على خزانة الدولة.
وأضاف خلال لقائه مع أعضاء
الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، أنه قد تم الانتهاء منه في ديسمبر الماضي، والمحور
الثاني تطبيق نظام الميكنة الكامل للموازنة العامة للدولة GFMIS
والذي يعمل على 2700 وحدة حسابية على مستوى الجمهورية بهدف ربطها
إلكترونيا مع حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي وسيتم الانتهاء من هذا الربط خلال
الشهر المقبل.
وأكد وجود عدد من الإصلاحات
التشريعات الجديدة التي يتم الإعداد لها ومناقشتها حاليا وعدد آخر قد تم الانتهاء من
إعدادها مثل تعديلات متكاملة على قانون المناقصات والمزايدات بهدف تشجيع المنافسة وتيسير
وتبسيط إجراءات التعاقدات والمشتريات الحكومية وهو قانون مستوفٍ للمعايير الدولية،
لافتًا إلى أنه تفعيلا لهذه السياسة يتم حاليًا العمل مع وزارة التخطيط لربط الحكومة
وأجهزتها المختلفة بالبوابة الإلكترونية للمشتريات من اجل تحسين أداء المشتريات الحكومية
وتخفيف العبء على موازنة الدولة، كما أكد اهتمام الحكومة بالإنفاق على التنمية البشرية
وشبكة الحماية الاجتماعية بالتوازي مع الإجراءات التي تتم في برنامج الإصلاح الاقتصادي.