تحقيق : إيمان الدربى

لم يتخلين يوما عن واجباتهن ويأملن أن يحصلن على بعض حقوقهن فى المجتمع.. ملايين من بنات حواء اللائى ينتظرن عام 2017 وفى داخل كل منهن أحلام وأمانى فى مستقبل أفضل لهن ولأبنائهن.

وفى ظل إرادة سياسية حقيقية جسدها الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى لا يترك مناسبة إلا ويوجه من خلالها رسائل الاحترام والتقدير للمرأة المصرية وإعلانه ٢٠١٧ عاما لها ، تطلق كل امرأة على أرض مصر العنان لتطلعات وأحلام وأمنيات نرصدها فى التحقيق التالى.

في البداية تقول د. إجلال إسماعيل حلمى، أستاذة علم الاجتماع في كلية الآداب جامعة عين شمس: آن الأوان للمرأة أن تحصل على جميع حقوقها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية خاصة مع وجود قيادة سياسية تدعمها بشكل كبير والأدلة على ذلك كثيرة منها موقف الرئيس عبد الفتاح السيسى الداعم للمرأة المصرية فى جميع أدوارها وموقفه من أمهات الشهداء والمكافحات المجتهدات مثل أم صيصة ومنى السيد.

 وتابعت: هناك قضايا اجتماعية تعانى منها المرأة منذ سنوات طوال مثل العنف الأسرى، والزواج المبكر وتأخر الزواج لما بعد الثلاثين من العمر وغيرها من القضايا التى ينظر لها المجتمع بشكل تقليدى، فالعنف يمارس ضدها ويبرر اجتماعيا بدعوى التأديب، والزواج المبكر بغرض سترة العرض، وتعتبر قضية أطفال الشوارع دليل على ظلم المجتمع لفئاته الأضعف-الطفل والأم- كأحد الآثار السلبية للطلاق التى تزايدت معدلاته بشكل مخيف مؤخرا لتجد المرأة نفسها بين شقى الرحى، فالمطلق يرفض الإنفاق عليها وعلى أطفالها فتضطر للزواج من آخر لتجده يطالب بحضانة الأطفال نكاية فيها ليجدوا أنفسهم فى بيتين منفصلين غير مرحب بهم من زوجة الأب أو زوج الأم ليكون ملاذهم الوحيد الشارع رغم ما فيه من مخاطر وانتهاكات لا حصر لها.

العودة للمنزل

وتستطرد د. إجلال: أثبتت المرأة تفوقا فى جميع الوظائف التى شغلتها فى سنوات حرب الاستنزاف، فعندما كانت الغالبية العظمى من الرجال يشاركون فى المعارك كانت النساء وحدهن يجاهدن من أجل الوصول بأبنائهن لبر الأمان وفى انتظار عودة أزواجهن مرفوعى الرؤوس بالنصر أو حاملى لواء الشهادة فى سبيل الله والوطن، لكن بعد 73 ظهرت الدعوات المطالبة بعودة المرأة للبيت لينكر الرجل جميل المرأة التى حفظته وبيتها حتى عودته من ساحة المعركة.

مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من النساء لا تزال تفتقد الثقة بنفسها وبإمكانياتها وتؤمن أن دورها الطبيعى هو البيت فقط اعتمادا على الثقافة التقليدية والموروث الشعبى الذى يكرس هذا التصور كحقيقة لا تقبل النقاش، لذلك على المرأة أن تثق في نفسها أكثر في العام القادم وتعي جيدا أهمية دورها.

المرأة الريفية

أما د. هالة يسرى، أستاذة علم الاجتماع بمركز بحوث الصحراء فترى أنه يجب تخصيص ورقة عمل أو أجندة منفصلة للمرأة الريفية وشقيقتها فى المجتمعات الصحراوية، فكل خطط التنمية المستدامة تستهدف المدن بينما تتجاهل القرى رغم أنها التى توفر الغذاء والمحاصيل الزراعية التى تدخل فى كثير من الصناعات.

واعتبرت د.هالة المرأة الريفية بطلة حقيقىة بملامح مصرية بسيطة لكنها لا تدرك قيمة ما تقدمه للمجتمع، مشيرة إلى أنها تتحمل مسئولة تربية أبنائها ورعاية المحاصيل الزراعية بعد أن هجر كثير من الرجال الأرض الزراعية بحثا عن المال فى المدن الحضرية، لافتة إلى أن المرأة فى المجتمعات الريفية تحتاج إلى مساندة أكبر فإلى الآن لا توجد مرشدات زراعيات لتقديم المعلومة الزراعية الصحيحة، كما تحتاج إلى المساندة الصحية والاجتماعية، فمنظومة الرائدات الريفيات غير كافية فى تلك المجتمعات.

حزمة سياسات

وتضيف د.هالة: تزداد معاناة المرأة فى المجتمعات الصحرواية فهى تسير على قدميها نحو 3 كيلو مترات للحصول على المياه والحطب ذهابا وإيابا يوميا، حتى أن حصول الفتاة على عربة"كارو" كمهر لها يعتبر شيئا له قيمة كبيرة فى المجتمع لأنها ستجد الوسيلة التى تساعدهها فى نقل المياه والحطب الكافى لاحتياجات بيتها الجديد.  

وأوضحت أن المرأة بشكل عام تحتاج إلى حزمة سياسات ذات طابع اجتماعى وليس مجرد مجموعة من الإجراءات، وإعطاء الأهمية لقضية محو الأمية فهى المسئولة عن تعليم أبنائها وتوعيتهم، مشيرة إلى أن قضية  تعدد الزوجات أصبحت مشكلة حقيقة، فالكثير من الرجال المقتدرين ماديا يعتبرون التعدد الأصل رغم أن الشرع يحكمه ويقيده بضوابط كثيرة حتى أن بعض الرجال يتزوجون أكثر من امرأة وكل واحدة تنفق على بيتها بينما يكتفى الرجل بأن يكون"ضل الحيطة" التي تعيش فى كنفه، مطالبة بضرورة تقديم دورات تدريبية حول المفهوم الشامل للزواج وتكوين الأسرة للمقبلين على الزواج.

نظرة متدنية

تقدير الذات والثقة بالنفس مشكلة أخرى تعانى منها المرأة المصرية كما تراها د.هالة يسرى تقول: ينظر المجتمع للمرأة نظرة متدنية تشعر معها بضآلة ما تقوم به من أدوار اجتماعية فى الوقت التى لا تزال تؤدى فيه المرأة واجباتها على أكمل وجه، وليس صحيحا أنها انشغلت بحياتها العملية وتحقيق ذاتها فى العمل عن أدوراها الأخرى كأم وزوجة، بل على العكس فالمرأة الناجحة فى عملها ناجحة فى تربية أبنائها والحفاظ على بيتها.

العنف الأسرى

من جانبها صرحت د.حنان أبو سكين، مدرسة العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية باقتراب المركز من إنجاز دراسته الموسعة حول ملف القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة لتقديمها لصانع القرار فى 2017 فى إطار الاحتفال بعام المرأة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة.

لافتة إلى أن ملف العنف الأسرى والتحرش من أكبر وأقدم الملفات التى يتم عمل مسح ميدانى حولها وكيفية القضاء عليه بمجموعة من القوانين، كذلك إجبارها على الزواج ومنعها من حقها الطبيعى فى اختيار شريك الحياة.

وأضافت: إننا بحاجة إلى ورقة عمل خاصة بنظم الرعاية الاجتماعية التى تحتاجها المرأة سواء بتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة مساندة لها، فتزايد الأعباء الملقاة على عاتقها سمة لا نجدها فى أى من المجتمعات الأخرى سواء الأوروبية أو حتى العربية، بالإضافة إلى السعى نحو توفير فرص عمل للفتيات خاصة فى الأقاليم وذلك فى بيئات عمل مواتية توفر لها الحماية، كما يجب توعية المجتمع نفسه بأهمية دور المرأة وأن علاقتها بالرجل تكاملية وليست صراع، مع توفير سياسات لتمكينها سياسيا واقتصاديا والأهم تغيير ثقافة المجتمع ليقبل بهذا التمكين.

تغيير الثقافة

وترى د. مديحة الصفتى، رئيسة مجلس إدارة رابطة المرأة العربية أنه يجب تغيير العادات والتقاليد والموروث الشعبى الذى يضع المرأة فى مكانة أقل اجتماعيا من الرجل تدريجيا مع مراعاة إزالة أسباب التمييز ضدها دون إحداث صدام مجتمعى، موضحة أن هذا التغيير يبدأ من البيت والمدرسة وتقويم أسلوب التربية فى البيت المصرى الذى يكرس للنظرة الدونية للمرأة، مع إعلاء قيمتها كمواطنة تتمتع بكافة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية وعليها واجبات تجاه العمل والبيت والأسرة، مؤكدة أن المرأة نالت كل حقوقها من الناحية النظرية كالحق فى العمل ولكن فى الواقع هناك وظائف قيادية مازالت حكرا على الرجل، وحقها فى التعليم إلا أن الواقع يقول إنه عندما تتعثر الأسرة اقتصاديا يتم التضحية بأحلامها فى مستقبل تعليمى أفضل من أجل إخوانها من الذكور، وحقها الشرعى والقانونى فى اختيار الزوج، ومع ذلك فمازالت كثير من الأسر تجبر بناتها على الزواج دون إرداتهن وتصر على عدم إعطائهن حقهن  فى الميراث الذى كفله القانون والشرع، وترى تلك المجتمعات لجوء المرأة للقانون لأخذ حقها نوعا من الجحود وقطعا للأرحام.