وكالات:

اعتبرت منظمتان غير حكوميتين السبت أن التصدي للمجاعة في جنوب السودان قد يتأثر في شكل كبير بقرار الحكومة زيادة رسم تأشيرة العمل وصولا إلى عشرة آلاف دولار، منددة بحملة ترهيب ضد الطواقم الإنسانية.

وقالت إليزابيث دنغ من منظمة العفو الدولية لـ«فرانس برس»، إن «الحكومة والجيش ساهما في شكل كبير في الوضع الإنساني الراهن، والآن، يريدان استغلال الأزمة التي تسببا بها».

وأضافت أن "قسما كبيرا من العمل الإنساني على الأرض يقوم به محليون، لكن هناك أيضا مئات العمال الإنسانيين الأجانب، وهذا الإجراء قد يؤثر في عملهم الذي لا غنى عنه".

وبموجب تعليمات أصدرتها وزارة العمل في الثاني من مارس، بات رسم تأشيرة العمل للأجانب يراوح بين ألف وعشرة آلاف دولار بعدما كان يراوح بين مئة و300 دولار سنويا بحسب كفاءة طالب التأشيرة.

ويبدو هذا الإجراء بمثابة محاولة من دولة جنوب السودان لجني عائدات من مجالات أخرى غير النفط. لكن بعد أقل من أسبوعين من إعلان حالة المجاعة في 20 فبراير في مناطق بشمال البلاد، يثير هذا التدبير قلق المنظمات الإنسانية التي تتعرض لعمليات ترهيب منتظمة وخصوصا من جانب الجيش.

وقال جوليان شوب مدير الدائرة المكلفة القضايا الإنسانية في منظمة "انتر آكشن" التي تضم 180 منظمة غير حكومية تعمل في أنحاء العالم، لفرانس برس "إذا طبق هذا الإجراء فسيكون مستحيلا على الفرقاء الإنسانيين دفع هذا المبلغ".

ويشهد جنوب السودان منذ ديسمبر 2013 حربًا أهلية أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وأدت إلى تشريد ثلاثة ملايين.

وتقول الأمم المتحدة إن 6,2 ملايين، أي نصف السكان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، علما بان نحو مئة ألف منهم يعانون المجاعة.