قررت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة
بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حجز الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي،
والتي طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم 428 لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة البنك
المركزي، وتعيين المستشار يحيي راغب الدكروري عضو مجلس إدارة البنك المركزي لمدة 4
سنوات، لإعداد التقرير القانوني فيها.
اختصمت الدعوى رقم 54198 لسنة 71 قضائية،
رئيس الجمهورية بصفته، حيث ذكرت أنه بتاريخ 14 نوفمبر 2015 صدر قرار رئيس الجمهورية
بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، وضم التشكيل تعيين المستشار يحيي الدكروري بمجلس
الإدارة.
وأضافت الدعوى أن تعيين المستشار يحيي الدكروري
مخالف للقانون والدستور، ويضرب الأعراف القضائية عرض الحائط، وذلك لجمعه بين وظيفتين
وهي السلطة القضائية والتنفيذية.