إحالة 4 مسئولين بإدارة العمرانية الاجتماعية للمحاكمة

 أمرت النيابة الإدارية بإحالة 4 من العاملين بإدارة العمرانية الاجتماعية للمحاكمة، وهم كلاً من: الأخصائيتين الاجتماعيتين بإدارة العمرانية الاجتماعية، رئيس قسم الأسرة والطفولة بإدارة العمرانية الاجتماعية، مدير عام إدارة العمرانية الاجتماعية التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة.

 وأوضحت النيابة الإدارية خلال بيان لها اليوم السبت، أنه تم إحالتهم للمحاكمة، وذلك على خلفية إهمالهن في الإشراف والمتابعة على إحدى دور المسنين الخاصة الكائنة بالهرم بمحافظة الجيزة؛ مما ترتب عليه وفاة مسن قعيد البالغ من العمر 74 عاماً لا يستطيع الحركة أو الكلام أثر نشوب حريق بالغرفة التي يقيم بها بالدار.

 وباشرت النيابة الإدارية، نيابة الجيزة، القسم الرابع تحقيقاتها في القضية رقم 185 لسنة 2017 بمعرفة ريهام محمود سرحان، وكيل أول النيابة تحت إشراف المستشارة نعمت عمر العطيفي نائب رئيس الهيئة، مدير النيابة، بناءً على البلاغ الوارد إليها من مديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة بشأن تقرير فريق التدخل السريع بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير حول ما نشر في إحدى الجرائد من تفحم عجوز داخل إحدى دور المسنين بالهرم وما تضمنه التقرير من وجود قصور شديد في الرعاية وإهمال في متابعة المسنين.

وكشفت التحقيقات عن وجود قصور شديد في التقارير المعدة من المختصين بإدارة العمرانية للشئون الاجتماعية أثناء زيارتهم للدار إذ أن التقارير لم تتطرق الي النواحي الخاصة بالحماية في الدار أو نواحي حماية المسنين داخل الدار وعدم تضمن التقارير أيضا عدم وجود سجلات بالدار خاصة بالإشراف النهاري والليلي بالدار، كما كشفت التحقيقات عن عدم تفعيل منظومة الحماية المدنية بالدار، ونقص في الجهاز الوظيفي المنوط به الإشراف على المسنين بالدار وعدم وجود مشرف ليلي مع المسن المتوفي برغم إنه قعيد لا يستطيع الحركة أو الكلام أدى لوفاته إثر نشوب حريق بغرفته بالدار.

 وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، وذلك لما نسب إليهن على النحو التالي:

الأولى والثانية: أهملتا في المتابعة والإشراف والرقابة على إحدى دور المسنين بالهرم ولم يستوفيا تقارير الزيارات الدورية من كافة النواحي ودون التطرق إلى الملاحظات الموجودة بالدار ومنها عدم وجود إشراف ليلي مما نجم عنه وفاة مسن قعيد لا يستطيع الحركة أو الكلام إثر نشوب حريق بغرفته بالدار.

كما أهملت المتهمتين الثالثة والرابعة في الإشراف على سابقتيهما وعدم التأكد من تنفيذ أعمال الزيارات الدورية اللازمة مما ترتب عليه عدم قيامهما باستيفاء الزيارات وتدوين الملاحظات اللازمة في تلك الدار حتى يمكن تلافيها في حينه مما نجم عنه وفاة الضحية.