قال الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن القطاع حقق نموا بصادراته بنسبة ٣١٪ خلال شهر يناير الماضي، بما يمثل دلالة على قدرة القطاع نحو التطور واجتذاب المزيد من الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة .

وأكد أن حجم المشروعات القومية الكبرى فى مصر عمل مسبوق لم تقم به أى حكومة على مدار الـ٥٠ عاما الماضية.

 أوضح أن عدد المشروعات القومية بلغ أكثر من ٢٥٠ مشروعا فى مختلف القطاعات على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والتى يستحوذ قطاع الإسكان فيها على ٦٧ % من مساحتها حيث مستهدف بناء أكثر من ٦٠٠ ألف وحدة سكنية اقتصاديه وأكثر من ٢٠٠ ألف وحدة متوسطة بالإضافة إلى مدينة العلمين الجديدة تضم مليون وحدة .

وأضاف الدسوقي أن المشروعات القومية تضم محور قناة السويس على عدة محاور منها تطوير المجرى الملاحى ليتجاوز عبور  ١٨٠٠٠ سفينة وكذلك تنمية المنطقه اللوجستيه وميناء جديد والمنطقة الصناعية ومشروع جبل الجلالة ومشروع المليون فدان ومشروع المحطة النووية وكذلك مشروع ٨ محطات جديدة ومشروع المثلث الذهبي، بالإضافة إلى إنشاء البنية التحتية من طرق وكبارى ومحطات صرف صحى واتفاق وغيره.

وأكد على أهمية صناعة مواد البناء فى ضوء متطلبات السوق وتلبية احتياجاته الأساسية من مواد البناء المختلفة وفى ضوء خطه وزارة الصناعة ٢٠٢٠ وزيادة مساهمة الصناعة ودعمها لنجاح الدولة فى تلبيه احتياجاتها كانت رؤيه الوزارة فى التركيز على ٥ قطاعات أساسيه فى زيادة هذه المساهمة منها قطاع مواد البناء.

 ولفت الدسوقي إلى أن خطة القطاع ترتكز على التدريب والعمال والاهتمام بالمنشآت القائمة وتطويرها ووضع خطه ورؤية للمشروعات الجديدة والاستثمارات المراد جذبها القطاع كذلك تطوير القوانين المنظمة للقطاع، والمنافسة  الخارجية والتصدير كأحد أهم مصادر التمويل اللازم لنمو القطاع وتحويل بعض الصناعات فى مصر لتصبح مركز تسوق إقليمى دولى كذلك زيادة مساهمته القطاع فى حجم الناتج المحلى العام إلى ٢١ ٪ حتى ٢٠٢٠.

وشدد على قدره القطاع على تلبية احتياجات المشروعات القومية ولكن ما زلنا في حاجه إلى مضاعفة عدد الشركات والاستثمارات بالقطاع من أجل زيادة المعروض ،  خاصة أن القطاع مر بظروف صعبة حيث كان يعمل بنحو ٣٠-٤٠٪ من طاقتها، ولكن بدأت تعود للعمل بطاقتها القصوى.

أشار إلى ضرورة التركيز على استدامة المواد الطبيعية خاصة وأن القطاع يعتمد على المواد الحجرية ،ولابد من مراعاة المعابر البيئية السلمية