أكد عمرو الجارحى وزير المالية، أن مصر أصبحت عضواً فاعلاً في مبادرة الشمول المالي، ومنع تأكل الوعاء الضريبي ووضع نظام لمكافحة التهرب الضريبي، وإصدار قواعد للإطار الشامل للتسعير المتقدم مع الدخول في شراكات متعددة مع المنظمات المختلفة من بينها الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي ونأمل المزيد من التعاون معها.

وأشار الجارحي إلى أن الحكومة المصرية نفذت على مدار عامين خطة شاملة لاصلاح الاقتصاد المصرى وتعزيز البنية التحتية واصلاح المنظومة الضريبية وتحسين رأس المال البشري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي من ركائزها الأساسية تعزيز النظام الضريبى فى مصر التي تسهم بنسبة 72% في الإيرادات العامة طبقا لتقديرات الموازنة للعام المالى 2017-2018 ، كما بلغت نسبة الضرائب 13 إلى 14% من الناتج المحلى الإجمالى ونتطلع الى زيادة تلك النسبة بشكل أكبر مستقبلا،  بالإضافة الى أن وزارة المالية أعدت أول استراتيجية للتنمية على مدار العام الحالي عقب ظروف عصيبة مرت بها البلاد، كما أننا نعمل على إستراتيجية متوسطة مستقبلية.

وقال إن الاصلاحات الضريبية التى أقرتها الحكومة المصرية شملت إدخال ضريبة القيمة المضافة التي خفضت نسبة الضرائب على السلع الأساسية، وفي المقابل زادتها على السلع الكمالية والترفيهية، لافتا إلى أن وزارة المالية تعمل على تبسيط النظام الضريبى للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث تتضمن أجندة الإصلاح الضريبى أيضا حزمة إصلاحات تشريعية.

وحول الملامح الرئيسية للموازنة كأرقام ، قال الوزير إن لدينا هدف رئيسى وهو خفض عجز الموازنة، حيث أنه من المقرر هذا العام أن يتراوح العجز بين 9.6 - 9.8% وأن هدفنا العام القادم أن يصل إلى 8.5 - 8.7% وهذا الأمر معلن فى خططنا المستقبلية لتقليل العجز وتقليل حجم الدين للناتج المحلى حيث نتوقع إغلاق حجم الدين يصل إلى 97% والعام القادم يغلق عند 90% كخطة متوسطة الأجل.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التى ألقاها عمرو الجارحى وزير المالية في مؤتمر تعزيز تعبئة الموارد المحلية لمصر، بحضور كلا من  د.محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية وباسكال سانت أمان مدير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وأنجيل جوييتيرز رئيس قسم التعاون الاقتصادى مع مصر بالاتحاد الأوروبى.

وأشار وزير المالية إلى أن الإصلاحات تشمل أيضا العمل على تحسين أداء المنظومة الضريبية من خلال ميكنة النظام الضريبى وإدخال بنية تكنولوجية حديثة لبناء قاعدة معلومات بمصلحة الضرائب وتعزيز مهارات الافراد العاملين بالدولة ووضع سياسة حديثة للنظام الضريبى بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية لتوسيع القاعدة الضريبية وجودة الإحصاءات الضريبية والدخول فى شراكات مع منظمات ومؤسسات دولية كمنظمة التعاون الاقتصادى والاتحاد الأوروبى وإضافة نظام تسعيرى متقدم من أجل منع الازدواج الضريبى ومكافحة التهرب الضريبى، وكذلك قمنا بتعيين كفاءات داخل مصلحة الضرائب لتطبيق منظومة الإصلاح الضريبى الجديدة بأفضل صورة ممكنة.

وأكد الجارحى أن ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى فى الفترة الأخيرة أسفرت عن نتائج عديدة نلمسها في تحسن أداء المؤشرات المالية سواء على جانبي الإيرادات أو المصروفات وأيضا في أداء الاقتصاد الحقيقي ممثل في تحقيق زيادة ملحوظة في الصادرات وتقليص الواردات وخفض عجز الميزان التجارى واتخاذ العديد من الإجراءات للتحكم فى معدلات التضخم.

وأضاف أن الحكومة عملت أيضا على تحسين مناخ الاستثمار من خلال إقرار قانون الاستثمار الجديد وتبسيط الإجراءات التشريعية للمستثمرين، لافتا إلى أن دور مصر الفعال فى تعزيز الشمول المالى وجذب مزيد من شرائح المجتمع للقطاع المصرفى وتقليص حجم التعاملات النقدية واستخدام الميكنة فى التعاملات المالية اليومية للمواطنين وهو ما أقره المجلس الوطنى للمدفوعات من خلال استخدام البطاقات والكروت الذكية لصرف الرواتب والمعاشات.

من جانبه، قال باسكال سانت أمان مدير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، إن المنظمة شريك أساسي لمصر في كثير من المشروعات الاقتصادية والاجتماعية التي نقدم لها تمويلا من أهمها تمويل برنامج تحسين تعبئة الموارد المحلية لمصر بقيمة 1.2 مليون يورور من أجل محاربة تأكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح، معربا عن تقديره لكل التطورات الاقتصادية التي تحدث في مصر من أجل تحقيق الاستقرار وخلق مزيد من الثقة في السوق المصرية.

وأكد نجاح مصر في تخطي المرحلة الصعبة والانتقال بالنظام الاقتصادي المصري إلى مساره الصحيح مرة أخرى.

وأضاف أن إصلاح السياسات الضريبية التي طبقتها الحكومة المصرية لعبت دورا في تبسيط النظام الضريبي وتحسين هيكل الضريبة وهي جوانب مهمة نظرا للدور الرئيسي للضرائب في حفز النمو الاقتصادي في مصر، موضحا أن الحكومة المصرية تدرك اهمية هذا الأمر، ولذا قامت بوضعه في رؤية مصر لعام 2030 .

وأشار إلى أنه لازالت هناك الكثير من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري منها ضرورة تقوية وزيادة الإيرادات الضريبية ونسبة مساهمتها في الناتج القومي وإرساء نظام ضريبي شفاف وعادل وتصاعدي، لأن هذا من شأنه تحقيق العدالة الإجتماعية ونحن نثق فى أن الحكومة المصرية تعمل على هذا الملف.

 وقال إنه لكي نتفادى حالات التهرب الضريبي وفي نفس الوقت تعزيز الإدارة الضريبية يجب تحفيز القطاع غير الرسمي والمشروعات الصغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.

وأوضح أن الهدف من مشروع تعزيز الموارد المحلية في مصر هو إيجاد المزيد من فرص العمل من خلال برامج التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن هناك 3 محاور للمشروع وهي تحسين قدرات السياسات الضريبية ومواجهة معوقاتها والنظر فى السياسة الضريبية العابرة للحدود وتبادل الإحصائيات الضريبية ومدى فعالية السياسات الضريبية واستهداف الكثير من الممارسات لدعم وتحقيق الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأعرب عن ثقته في أن كل هذه الإجراءات ستجعل الهيكل الضريبي المصري متماشيا مع المعايير الدولية وستؤدي إلى مزيد من الشفافية والاستقرار بالمنظومة الضريبية.

من جانبه عرض أنجيل جوبيتيرز رئيس قسم التعاون الاقتصادى مع مصر بالاتحاد الاوروبى، جهود الاتحاد الأوروبي وما يقدمه من مساعدات  لمصر وأعرب عن سعادته لانضمام مصر إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات حيث تعمل 148 دولة على حدٍ سواء لضمان تطبيق المعايير الدولية للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة والتي تمثل عنصرا اساسيا لمحاربة التدفقات المالية غير المشروعة، ولتعزيز ثقة الشركات المتعددة الجنسيات في القواعد الضريبية مما حفزها على عدم تجنب دفع الضرائب .

وأكد أن المساعدة في تعزيز الموارد المحلية أمر هام وهو عنصر أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة، مشيرا إلى أن مصر قامت بالتحرك بسرعة بعد الأوقات العصيبة التي مرت بها، حيث طبقت عدة إجراءات لميكنة عمل الضرائب لتعزيز الإيرادات كما أن هناك جهود لزيادة نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي .

وأضاف أن مصر انضمت مؤخرا إلى المشروع الأفريقي لإحصائيات الإيرادات العامة والذي يهدف إلى وضع مؤشرات معيارية للإيرادات الحكومية ويسمح بالمقارنة بين أداء الدول المختلفة.

وقال إن تحصيل الضرائب لا يتعارض مع القدرة على جذب الاستثمار ولكنها تمكن الدولة من تحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية والاستثمارية الملائمة، مشيرا إلى أن التحول إلى ضريبة القيمة المضافة هى خطوة في غاية الأهمية، كما أن وجود البعد الدولي مهم للوصول إلى سياسة ضريبية ملائمة، لافتا إلى إعداد لوائح متعلقة بالتسعير التحويلي حتى تقوم الشركات بدفع الضرائب بشكل عادل ، وما قامت به مصر من اصدار قانون لإنهاء المنازعات الضريبية مما أسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين .