تسلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، رسميا خطاب مدير عام منظمة العمل الدولية جاي رايدر، بشأن مد المرحلة التجريبية من برنامج "العمل الأفضل" حتى نهاية 2018، في ضوء مسئولية المنظمة في دعم مصر نحو الأهداف المشتركة.

ووفق بيان صادر عن الوزارة اليوم الجمعة، جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مدير مكتب المنظمة بالقاهرة بيتر فان غوي، وعدنان الربابعه مدير مشروع "تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية المصرية".

وقال سعفان: إن هذه الموافقة تسهم في عدم إدراج اسم مصر في قائمة البلدان المحظور عليها تصنيع وتصدير منتجاتها من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية، وعلى رأسها شركة "ديزني" العالمية.

وأوضح الوزير، أن تنفيذ المرحلة التجريبية الأولى من برنامج "العمل الأفضل" في مصر كانت من يوليو إلى ديسمبر 2017 نتيجة الإصلاحات التي اتخذتها مصر، واستقبال بعثة الاتصال المباشر التي تم طلبها من خلال الدورة 106 من مؤتمر العمل الدولية في يونيو الماضي، والجهود التي اتخذتها الحكومة في صياغة قانون المنظمات النقابية.

وجدد سعفان تأكيداته أنه حال ظهور أية ثغرات في قانون التنظيمات النقابية قد يظهرها التطبيق على أرض الواقع، سوف تقوم الحكومة فورا بطلب إجراء التعديلات اللازمة على نصوص القانون.

وأكد أهمية دور منظمة العمل الدولية خلال المرحلة الحالية، خاصة بعد انتهاء المرحلة الأولى من مشروع "تعزيز فرص العمل اللائق في المناطق الصناعية التصديرية" في مصر، معبرا عن أمله في استكمال مراحل أخرى من المشروع على مستوى باقي مديريات القوى العاملة علي مستوى محافظات مصر.

ومن جانبه، أكد رايدر- خلال خطابه- أن مكتب العمل الدولي بجنيف ما زال على استعداد لدعم الحكومة والشركاء الاجتماعيين في مصر لضمان التنفيذ الكامل لمعايير العمل الدولية في قانون التنظيمات النقابية وتطبيقه، مشددا على أن من مصلحتنا المشتركة استكمال الحوار البناء خلال هذه المرحلة، معربا عن ثقته في أن مد المرحلة التجريبية من برنامج "العمل الأفضل" سوف يخدم مصالح الثلاثية "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال" في الارتقاء بالحقوق في العمل.

وشجع رايدر، المعالجات التي تقوم بها الحكومة المصرية لتنفيذ أجندة العمل اللائق والتي يعتبر العمل الأفضل جزءا منها، من خلال مراجعة قانون المنظمات النقابية الذي تحتاج فيه الحكومة بعض الوقت لمعالجته في إطار تحديد التزام زمني.

وبدوره، وجه مدير مكتب المنظمة بالقاهرة، الشكر للوزير على النجاحات التي تحققت في مشروع "تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية المصرية"، مؤكدا دور مصر على المستويين الإقليمي والدولي، مثمنا ما تم إنجازه خلال العام الماضي والسنوات الماضية من تقدم لتعزيز أجندة العمل اللائق، معربا عن أمله في مزيد من التعاون.