كتب – علي محمد

 

 

استضافت القاهرة اليوم السبت الاجتماع الوزاري العاشر لوزراء خارجية دول جوار ليبيا برئاسة سامح شكري وزير الخارجية. حيث استعرض الوزراء آخر تطورات الوضع في ليبيا، وشددوا على أنه لا بديل عن التمسك بالاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 في مدينة الصخيرات المغربية، كإطار وحيد للخروج من الأزمة الراهنة التي تعاني منها ليبيا، وذلك وفقاً للمبادئ الرئيسية التي تم التوافق عليها في الاجتماعات الوزارية السابقة.

وأكدوا على رفض أي تدخل أجنبي وأن مكافحة الجماعات الإرهابية في ليبيا يجب أن يكون في إطار الشرعية الدولية. فيما أعربوا عن القلق من استمرار تواجد التنظيمات الارهابية في بعض المناطق الليبية، لما يمثله ذلك من خطر حقيقي على الشعب الليبي ومستقبل عمليته السياسية. وشددوا على وحدة الجيش الليبي والحفاظ عليه.

 

شارك في الاجتماع عبد القادر مساهل، وزير الشئون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية للجمهورية الجزائرية ، وخميس الجهيناوي، وزير الشئون الخارجية التونسي، ومحمد الطاهر سيالة، وزير الخارجية المفوض بدولة ليبيا، وسالاماتو لاميدو حسيني، الوزيرة المفوضة بشئون التكامل الإفريقي والنيجريين في الخارج بجمهورية النيجر، وحسن آدم، سفير تشاد بالقاهرة، وعبد المحمود عبد الحليم، سفير السودان بالقاهرة، وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، ومارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، و الرئيس التنزاني السابق جاكايا كيكويتي ممثل الاتحاد الإفريقي إلى ليبيا.

 

 

وأكد الاجتماع على الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها ولحمة شعبها، ورفض أي تدخل أجنبي في الشئون الداخلية الليبية، والحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية الشرعية ووحدتها واحترام سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد الاجتماع أن مكافحة الجماعات الإرهابية في ليبيا يجب أن يكون في إطار الشرعية الدولية، وأن العمليات بهذا الخصوص يجب أن تكون بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وفقاً للشرعية الدولية وأحكام القرار رقم 2259 المعتمد من مجلس الأمن بتاريخ 23 ديسمبر 2015 وميثاق الأمم المتحدة.

 

كذلك شدد البيان على اهمية الحفاظ على وحدة الجيش الليبي إلى جانب وجود شرطة وطنية لحماية البلاد، وفقاً لبنود الاتفاق السياسي الليبي، لأداء مهامها في الحفاظ على أمن واستقرار الدولة الليبية ومؤسساتها الشرعية.