أنهت هيئة ميناء دمياط، والشركة القابضة للبتروكيماويات، إجراءات استرداد وتسلم الهيئة لمساحة 70 ألف متر مربع من الأرض السابق تخصيصها للشركة في عام 2006.
جاء ذلك بعد جولة من المفاوضات قامت بها اللجنة التي كان الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أصدر قرارًا بتشكيلها؛ حيث نجحت اللجنة في تعديل عقد الترخيص السابق منحه للشركة، الذي تضمنت بنوده تعديل المساحة السابق تخصيصها لها بتنزيل حوالي 70 ألف متر مربع، تم بالفعل إنهاء إجراءات إعادة تسليمها إلى هيئة الميناء.
وقال اللواء بحري أيمن صالح رئيس مجلس الإدارة، إن هناك مخططًا لإقامة محطة لوجيستية متكاملة لدعم أنشطة الغاز وحقول البترول المكتشفة مؤخرًا في البحر المتوسط من خلال إنشاء رصيف بحرى بطول 300 متر، وبمساحة خلفية حوالى 70 ألف متر مربع؛ لخدمة السفن العاملة في هذا المجال.
وأضاف صالح، أنه جارٍ حاليًا التفاوض مع عدد من الشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال، التي تدرس حاليًا الفرص الاستثمارية بالميناء؛ خاصة بعد حضورها ورشة العمل الناجحة، التي دعت إليها، ونظمتها الهيئة، وتم تسليط الضوء بها على تلك الفرص، والجهود التي تبذلها إدارة الميناء؛ لتحويله إلى ميناء لوجيستي محوري لسفن الغاز والبترول؛ خاصة بعد تأكيد مدير عام العمليات بميناء روتردام، خلال حضوره الورشة بأن ميناء دمياط لديه كل ما يؤهله لتقديم مثل هذا النوع من الخدمات.
وتابع صالح، أن هذا المشروع يأتي تنفيذًا لإستراتيجية الدولة بشأن تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة، مشيدًا في ذات الوقت بالأجواء الودية التي سادت المفاوضات مع الشركة القابضة للبترول.