قد يشهد مؤتمر "بناة مصر" الثالث المقرر عقده غدًا الاثنين، أجواء مشحونة بسبب تراكم أزمات المقاولين خلال الخمسة أشهر الماضية، بسبب مشكلات فروق الأسعار وطلبات المهل الإضافية على فترات تنفيذ المشروعات الحكومية.

من المقرر أن يفتتح المؤتمر المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، ووزراء الإسكان والنقل وقطاع الأعمال.

ويأتي موعد المؤتمر السنوي للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، في وقت يعاني فيه المقاولون من أزمات مع مجلس الوزراء والبرلمان والبنوك.

ويطالب الاتحاد، مجلس الوزراء بتعميم قراراه بإعطاء مهلة إضافية 3 شهور للمشروعات، و6 شهور للمشروعات التي بها أعمال كهروميكانيكية مثل محطات المياه والكهرباء والصرف.

ويعانى المقاولون من تأخير جميع الجهات الحكومية في صرف تعويضات فروق الأسعار، بسبب تأخير البرلمان لإقرار قانون تعويضات المقاولين، الذي كان من المقرر التصويت عليه في البرلمان قبل 3 شهور.

ورغم حجم المشروعات الضخم الذي يتم تنفيذه في جميع محافظات الجمهورية، والذي تقدر حجم أعماله بحوالي 300 مليار جنيه، ترفض البنوك المصرية والأجنبية إعطاء خطابات ضمان للمقاولين لتنفيذ المشروعات، معتبرين قطاع المقاولات من القطاعات مرتفعة المخاطر في مصر.

ولذلك من المتوقع أن يشهد المؤتمر السنوي للاتحاد أجواء مشحونة بسبب الأزمات الثلاث التي يواجهها المقاولين مع البرلمان والحكومة والبنوك، لذلك وضع الاتحاد على أجندة المؤتمر مناقشة المعوقات التي تواجه الشركات في تنفيذ مشروعاتها، وكذلك مناقشة أزمة رفض تمويل البنوك لشركات المقاولات لتنفيذ المشروعات الحكومية، من خلال إصدار خطابات الضمان، والبحث في مقترح اللجوء لطرح أسهم الشركات في البورصة المصرية كشكل غير تقليدي لتمويل المشروعات التي ينفذها المقاولين.

وفي الخلفية من هذه الأزمات الثلاث الرئيسية، أن المقاولين لم يحصلوا على نسبة 15% من تعويضاتهم، كانت قد وعد بها مجلس الوزراء ووزير الإسكان منذ أكثر من شهرين، والتي تعتبر دفعه للمقاولين تحت حساب تعويضات المقاولين عن فروق الأسعار.

وزادت الضغوط على الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء في الشهور الأخيرة، ما اضطره الكشف عن خروج حوالي ألفين مقاول من سوق المقالات ولم يستطيعوا تجديد عضوياتهم بالاتحاد، وبالتالي التوقف عن المشاركة في أي أعمال جديدة، أغلبهم خرج من السوق في الربع الأخير من 2016.

ويواجه سوق المقاولات في مصر هزة عنيفة بعد القرارات التي اتخذت في الأسبوع الأول من نوفمبر الماضي، وهي تحرير سعر صرف العملات الأجنبية، وزيادة أسعار الوقود، والإعلان عن قانون ضريبة القيمة المضافة.

وتسببت القرارات الثلاث في زيادة أسعار مواد البناء لأكثر من 200%، ما تسبب في فجوات تمويلية كبيرة للعقود الموقعة بين الحكومة والمقاولين في بداية 2016 وقبل اتخاذ القرارات الاقتصادية الأخيرة.