استضافت أبوظبي، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الوزاري للدورة الأولى للجنة المشتركة بين الإمارات وموريتانيا، الذي ترأسه عن الجانب الإماراتي وزير الدولة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وعن الجانب الموريتاني الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشئون الخارجية المكلفة بالشئون المغاربية والإفريقية والموريتانيين في الخارج خديجة بنت امبارك فال .
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين أكدا - خلال الاجتماع - تطابق وجهات النظر والمواقف بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا العربية والإقليمية والدولية، من بينها مكافحة الإرهاب والتطرف، بالإضافة إلى إدانة التدخلات الإيرانية في المنطقة والتي تعمل على تقويض الأمن والاستقرار.
وجددت موريتانيا، في هذا الصدد، موقفها الثابت بشأن سيادة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" ودعم مساعيها في التوصل لحل سلمي للقضية لإنهاء الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية.
ومن جانبه، أكد الجابر أن الإمارات تمتلك علاقات أخوية وثيقة مع موريتانيا بما يتماشى مع رؤية القيادة بتوثيق التعاون مع البلدان الشقيقة تحقيقا للمصالح المشتركة، موضحا أن هناك العديد من فرص التعاون الواعدة والمثمرة والبناءة، والتي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات.
وبدورها، أكدت أمبارك أن هذا الاجتماع تاريخي لكلا البلدين ويسهم في تعزيز أواصر التعاون والعلاقات التي تربطهما.
وتم التوقيع، عقب انتهاء أعمال الاجتماع الوزاري، على عدد من الاتفاقيات بين البلدين شملت مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال مشترك، ومذكرة تفاهم بين وزارتي خارجية البلدين للتعاون وتنسيق العمل الخارجي، ومذكرة تفاهم في مجال دعم وتعزيز قدرات وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات ذات النفع العام، ومذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة بالدولة ووزارة النفط والطاقة والمعادن بموريتانيا للتعاون في مجال الطاقة الكهربائية والطاقات المتجددة، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين حكومتي البلدين.