أكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، النائب نضال السعيد، إن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، سيحقق عنصر الردع بالنسبة للجريمة الإلكترونية سواء كانت مرتكبة في حق الأشخاص أو الدولة، لافتا إلي أن الجرائم التي تستهدف مؤسسات الدولة ستشهد عقوبات، مضاعفه وهو ما يحدث في العديد من دول العالم .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم /السبت/ بهدف الاستماع إلى أعضاء غرفة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حول مواد مشروعقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقال السعيد: إن اللجنة عقدت عدة اجتماعات وتم من خلالها الاتفاق علي 26 مادة، من اجمالي 45 مادة من مشروع القانون، مشيراً إلي أن تلك الاجتماعات شهدت حضور العديد من المتخصصين وأساتذة الجامعات، مؤكدا حرص اللجنة على انجاز مشروع القانون لان الحاجة أصبحت ملحة لإصدار القانون الذي تاخر لما يقرب من 15 عاما.
وأوضح أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يهدف إلى تحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأى صورة.
وأشار إلي أن مشروع القانون يتكون من "45" مادة، متضمنة نطاق تطبيقه من حيث المكان، ومجال التعاون الدولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع والتظلم منها، وأنواع جرائم تقنية المعلومات.
وأوضح أن القانون لن يتدخل في التفاصيل الفنية الدقيقة وسيتم صياغته بشكل يستوعب المستجدات، وسيتم ترك تفاصيل التطبيق للائحة التنفيذية للقانون، لافتا إلي أنه من المتوقع أن يتم تطبيق القانون خلال عام من إصدارة لمنح فرصة للمتخصصين لوضع اللائحة التنفيذية الخاصة به.
من جانبه، قال أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النائب أحمد زيدان، إن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لا يهدف إطلاقاً إلي غلق أو حجب أو مراقبة وسائل التواصل الإجتماعي، مثل "الفيس بوك"، "تويتر"، إنما يهدف إلي تنظيم العمل في كل مايتعلق بتقنية المعلومات.
واشار إلي أن القانون يتضمن مادة خاصّة بتجريم الاعتداء علي الأنظمة المعلوماتية للدولة ووضع عقوبات مشددة في هذا الصدد، لاسيما وأنها تتعلق بمعلومات شديدة الحساسية، مثل وزارة الدفاع وغيرها من البيانات ذات ابعاد الأمن القومي.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن تعريفات هامة للعديد من المصطلحات التي سيتم الاستعانة بها في الحزمة التشريعية الخاصة بمجال تكنولوجيا المعلومات، ومنها قوانين حماية البيانات الشخصية، وأمن المعلومات، والإعلام الإلكتروني، فضلا عن مواد خاصة بتجريم الإعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية.