ينظر مجلس الدولة حاليا في الدعوى رقم٣٣٩٣٣ لسنة ٢٠١٨ و المرفوعة من أحمد حسيني إبراهيم ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين لإلغاء البطاقات التموينية من غير المستحقين للدعم الحكومي، وفقا لقواعد البيانات الموجودة لدى الدولة قبل اعتماد وتنفيذ مشروع الموازة الحالي ٢٠١٨ وذلك حفاظا على أموال الدولة و إعاده توجيه الدعم لمستحقيه.